ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور: تفاوت میان نسخهها
(افزدون رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* | * [[نظریه شماره 7/1400/1988 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبدیل مطالبات ارزی بانکها به به مطالبات ریالی]] | ||
{{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | {{مواد قانون پولی و بانکی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] | [[رده: مواد قانون پولی و بانکی کشور]] |
نسخهٔ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۵۹
ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور: الف - پول رایج کشور بصورت اسکناس و سکه های فلزی قابل انتشار است.
ب - فقط اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده و یا طبق این قانون انتشار مییابد جریان قانونی و قوه اجراء دارد.
ج - تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط بپول رایج کشور انجام پذیر است، مگر آنکه با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
د - مسکوکات طلا رواج قانونی ندارد.
ه (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیأت وزیران تعیین میشود.
و (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- مبلغ اسمی - شکل - جنس - رنگ - اندازه - نقشه و سایر مشخصات اسکناسها و سکههای فلزی رایج کشور به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد گردید.
میزان سکههای فلزی به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی تعیین خواهد شد.
ز (اصلاحی ۱۳۵۸/۱۲/۱۸)- اسکناس دارای امضاء وزیر امور اقتصادی و دارائی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.