نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/219|شماره پرونده=1400-186/2-219 ک|تاریخ نظریه=1400/05/12}} '''استعلام''': چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع...» ایجاد کرد) |
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت منتقل کرد) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/219|شماره پرونده=1400-186/2-219 ک|تاریخ نظریه=1400/05/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/219|شماره پرونده=1400-186/2-219 ک|تاریخ نظریه=1400/05/12|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم عليه مالکیت]] {{سخ}} [[جعل]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت''': باتوجه به اینکه [[بانک ملی]] زیرمجموعه [[دستگاه اجرایی]] است، کارمندان آن نیز [[کارمند دولت]] هستند و [[تزویر]] در [[اوراق]] و [[اسناد دولتی|اسناد]] این بانک توسط کارمندان، [[جعل در اسناد رسمی|جعل]] محسوب میگردد. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در [[سند رسمی|اسناد رسمی]] موضوع [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] محسوب می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال | با لحاظ مواد [[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری|۲]] ، [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری|۵]] و [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری|۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶]] با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ [[موسسه دولتی|مؤسسه دولتی]] به [[واحد سازمانی]] مشخصی [[اطلاق]] می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن [[استقلال حقوقی]]، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از [[قوای سه گانه]] و دیگر [[مراجع قانونی]] است انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در [[قانون اساسی]] نام برده شده اند، [[در حکم]] مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه [[وزارتخانه]] ها، مؤسسات دولتی، [[عمومی غیردولتی|مؤسسات]] یا [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادهای عمومی غیردولتی]]، [[شرکت دولتی|شرکت های دولتی]] و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل [[شرکت ملی نفت ایران]]، [[سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران]]، [[بانک مرکزی]]، بانک ها و [[بیمه دولتی|بیمه های دولتی]]؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و [[قوانین آمره|مقررات]] مربوط به موجب [[حکم]] یا [[قرارداد]] مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به [[خدمت دولت|خدمت]] پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی کارمندان دولتی با مفهوم [[مامور رسمی|مامورین رسمیِ]] مذکور در [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت دار برای [[تنظیم سند رسمی]] معین شده اند، هم سویی دارد. | ||
بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر [[مفهوم]] سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد [، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جعل در اسناد رسمی]] | |||
* [[اسناد دولتی]] | |||
* [[کارمند دولت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۱۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۲۱۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم عليه مالکیت جعل |
چکیده نظریه شماره 7/1400/219 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جعل اوراق بانکی توسط کارمند دولت: باتوجه به اینکه بانک ملی زیرمجموعه دستگاه اجرایی است، کارمندان آن نیز کارمند دولت هستند و تزویر در اوراق و اسناد این بانک توسط کارمندان، جعل محسوب میگردد.
استعلام
چنانچه کارمند بانک فی المثل بانک ملی که دولتی محسوب می شود، در اوراق و اسناد مربوط به بانک مرتکب جعل شود، آیا این عمل جعل در اسناد رسمی موضوع ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با لحاظ مواد ۲ ، ۵ و ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با آخرین الحاقات و اصلاحات؛ مؤسسه دولتی به واحد سازمانی مشخصی اطلاق می شود که به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و دیگر مراجع قانونی است انجام می دهد. کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده اند، در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شوند و در همین راستا، دستگاه اجرایی مشتمل است بر کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است؛ از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی؛ همچنین کارمند دولتی کارمند دستگاه اجرایی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود و از این حیث جایگاه مفهومی کارمندان دولتی با مفهوم مامورین رسمیِ مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، مشتمل بر کسانی که از طرف مقام صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معین شده اند، هم سویی دارد.
بنا بر مراتب فوق، در دولتی بودن بانک ملی و کارمند دولتی بودن کارمند آن تردیدی نیست؛ پس با تاکید بر مفهوم سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ]مشتمل بر سندی که در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد [، اقدام کارمند بانک ملی به جعل اسناد مرتبط با وظایف خود که صدور آن ها در محدوده صلاحیت وی قرار داشته است مشمول عنوان جعل سند رسمی می باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 2 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی