تعلیق: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:عقد معلق]] | [[رده:عقد معلق]] | ||
'''تعلیق'''، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعلیق در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4234216|صفحه=|نام۱=سیدعسگر|نام خانوادگی۱=حسینی مقدم|چاپ=1}}</ref> | '''تعلیق'''، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعلیق در قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=بوستان کتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4234216|صفحه=|نام۱=سیدعسگر|نام خانوادگی۱=حسینی مقدم|چاپ=1}}</ref> | ||
== عدم امکان رفع تعلیق کارمند در فرض صدور حکم برائت از دادگاه بدوی == | |||
به کارگیری کارمند متهم در مورد بزه هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در فاصله حکم برائت از دادگاه بدوی و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد. <ref>[[نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی]]</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۸
تعلیق، یعنی درآویختن چیزی به چیز دیگر.[۱]
عدم امکان رفع تعلیق کارمند در فرض صدور حکم برائت از دادگاه بدوی
به کارگیری کارمند متهم در مورد بزه هایی که مجازات حبس برای آن مقرر شده است، در فاصله حکم برائت از دادگاه بدوی و صدور حکم قطعی از مرجع تجدید نظر مجوز قانونی ندارد. [۲]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ سیدعسگر حسینی مقدم. تعلیق در قراردادها. چاپ 1. بوستان کتاب، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4234216
- ↑ نظریه شماره 7/99/1083 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رفع تعلیق مستخدم در فرض صدور حکم برائت از مرجع بدوی