رهن دین: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «مطابق ماده ۷۷۴ قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و '''رهن دین''' و منفعت باطل است»، اما به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست، و با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، ا...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:رهن using HotCat) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رهن]] | |||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۷
مطابق ماده ۷۷۴ قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»، اما به نظر برخی از حقوقدانان، قبض طلب، همانند قبض مادی عین نیست، و با توجه به اینکه طلب، امری اعتباری است، اقباض آن نیز اعتباری می‌باشد، و به هرحال، چون قبض طلب امکان پذیر است؛ پس می‌توان آن را به رهن داد.[۱]
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
- وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه
- توثیق برات در نظام حقوقی ایران و فرانسه
- نقش دین در رهن اسناد تجاری
- امکان‌سنجی توثیق اسناد تجاری در حقوق ایران و مصر
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4416604