ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. {{مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. | '''ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. | ||
== اصول و مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۴۹ قانون اساسی|اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1102 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت ستاد اجرایی فرمان امام برای نگهداری و اداره وفروش اموال حاصل از پولشویی]] | |||
{{مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} | {{مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران}} | ||
[[رده: مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | [[رده: مواد قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۷
ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.