ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
Nima.najafi (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(رویه قضایی) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تبصره ماده، به مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری که [[مستخدمین شرکتی]] را معین می کند،اشاره دارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320968|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | تبصره ماده، به مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری که [[مستخدمین شرکتی]] را معین می کند،اشاره دارد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320968|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=موسی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۵۸
ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: به‌کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پستهای سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکانپذیر می‌باشد.
با توجه به ماده (۵۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴–۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی، «آن دسته از کارکنان دستگاه‌ها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن می‌شوند. کسانی که تا قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری (۱/ ۱ /۱۳۸۸) از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده‌است، متناسب با مبلغ کسرشده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاه‌هایی که در آنها طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء شده‌است، کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند.»
تبصره ـ مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرائی شاغل می‌باشند نباید از (۲ /۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تبصره ماده، به مواد 17 و 18 قانون مدیریت خدمات کشوری که مستخدمین شرکتی را معین می کند،اشاره دارد [۱]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ابراهیم موسی زاده. حقوق اداری. چاپ 2. دادگستر، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320968