آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران (مهاجری): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[علی مهاجری]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر=[[انتشارات فکرسازان]]|موضوع=[[آیین قضاوت مدنی]]|تعداد_صفحات=472|تصویر=پرونده:آیین قضاوت مدنی.jpg|اندازه تصویر=250px}}'''''آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران''''' نام کتابی است از [[علی مهاجری]] که توسط [[انتشارات فکرسازان]] به چاپ رسیده‌است. | |||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[علی مهاجری]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|محل ناشر فارسی=تهران|ناشر=[[انتشارات فکرسازان]]|موضوع=[[آیین قضاوت مدنی]]|تعداد_صفحات=472|تصویر=پرونده:آیین قضاوت مدنی.jpg|اندازه تصویر=250px}} | |||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:<blockquote>در مسیر دادرسی لازم است قوانین و مقرراتی که ناظر به شیوه و چگونگی رسیدگی به امر مدنی می‌باشند به دقت رعایت شوند. دادرسی در هر نظام قضایی وسیله و اجرای عدالت هدف است؛ بنابراین برای تضمین صحت و درستی روند دادرسی و زمینه‌سازی بهینه برای رسیدن به آن هدف، قواعد و مقررات و روش‌هایی از سوی قانون گذار معین شده‌است که [[قضات]] باید طبق آنها اقدام نمایند و آنها حق ندارند از این مقررات تخطی نموده و به دلخواه خود جهت احقاق [[حق]] اقدام نمایند؛ زیرا اول نظم قضایی ایجاب می‌کند همه محاکم براساس یک رویه واحد به رسیدگی بپردازند؛ ثانیاً از آنجایی که قضات در نظام فعلی، قضات مأذون هستند. حدود [[اذن]] آنها در نحوه رسیدگی محدود به مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی است و مجوزی برای رسیدگی براساس سلایق خود ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651936|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref></blockquote> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های علی مهاجری]] | [[رده:کتاب های علی مهاجری]] | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۶
 | |
| نویسنده(ها) | علی مهاجری |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | آیین قضاوت مدنی |
| ناشر | انتشارات فکرسازان |
| شمار صفحات | 472 |
آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران نام کتابی است از علی مهاجری که توسط انتشارات فکرسازان به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
آیین قضاوت مدنی کتابی است که در ۴ بخش تدوین گردیده‌است:
- بخش اول، رسیدگی به دادخواست و مسائل مربوط به آن است که در آن مباحثی نظیر: شرایط تقسیم دادخواست، هزینه دادرسی و مسائل مربوط به آن، اقدامات پس از تکمیل پرونده مطرح می‌شود.
- بخش دوم، دادرسی و مسائل مربوط به آن است و موضوعاتی نظیر ابلاغ و مسائل مربوط به حضور در جلسه دادرسی، تحولات مربوط به خواسته، رسیدگی به درخواست‌ها، رسیدگی به دلایل، رسیدگی به ایرادات و … را دربر می‌گیرد.
- در بخش سوم، مبحث تصمیمات نهایی دادگاه و رسیدگی به آنها مطرح می‌شود و نوع تصمیمات، تجدیدنظر و مسائل مربوط به آن و رسیدگی فوق‌العاده به احکام مورد بررسی قرار می‌گیرند.
- در بخش چهارم نویسنده، عنوان اجرای احکام مدنی و مسائل مربوط به آن را مورد بحث قرار می‌دهند.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می دارد:
در مسیر دادرسی لازم است قوانین و مقرراتی که ناظر به شیوه و چگونگی رسیدگی به امر مدنی می‌باشند به دقت رعایت شوند. دادرسی در هر نظام قضایی وسیله و اجرای عدالت هدف است؛ بنابراین برای تضمین صحت و درستی روند دادرسی و زمینه‌سازی بهینه برای رسیدن به آن هدف، قواعد و مقررات و روش‌هایی از سوی قانون گذار معین شده‌است که قضات باید طبق آنها اقدام نمایند و آنها حق ندارند از این مقررات تخطی نموده و به دلخواه خود جهت احقاق حق اقدام نمایند؛ زیرا اول نظم قضایی ایجاب می‌کند همه محاکم براساس یک رویه واحد به رسیدگی بپردازند؛ ثانیاً از آنجایی که قضات در نظام فعلی، قضات مأذون هستند. حدود اذن آنها در نحوه رسیدگی محدود به مقررات قانونی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی است و مجوزی برای رسیدگی براساس سلایق خود ندارند.[۲]
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651932
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651936