نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/260|شماره پرونده=1400-3/1-260 ح|تاریخ نظریه=1400/03/19|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[محکومیت‌های مالی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/260|شماره پرونده=1400-3/1-260 ح|تاریخ نظریه=1400/03/19|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اجرای محکومیت‌های مالی]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن:''' تعیین [[پیش قسط]] در [[اعسار|حکم اعسار]] به معنى رد اعسار نمی‌باشد بلکه دادگاه اعسار [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته است و درصورت نپرداختن مبلغ تعیین شده، [[دادگاه]] اقدام به اخذ [[محکوم به|محکوم‌به]] از [[وثیقه]] می‌نماید. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن:''' تعیین [[پیش قسط]] در [[اعسار|حکم اعسار]] به معنى رد اعسار نمی‌باشد بلکه دادگاه اعسار [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته است و درصورت نپرداختن مبلغ تعیین شده، [[دادگاه]] اقدام به اخذ [[محکوم به|محکوم‌به]] از [[وثیقه]] می‌نماید. | ||
نسخهٔ ۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۲۶۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای محکومیت‌های مالی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/260 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین پیش قسط در حکم اعسار و عدم پرداخت آن: تعیین پیش قسط در حکم اعسار به معنى رد اعسار نمی‌باشد بلکه دادگاه اعسار محکوم‌علیه را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته است و درصورت نپرداختن مبلغ تعیین شده، دادگاه اقدام به اخذ محکوم‌به از وثیقه می‌نماید.
استعلام
۱-در صورتی که محکوم علیه با تودیع وثیقه از بازداشت آزاد و دادخواست اعسار تقدیم کرده باشد و حکم اعسار وی با تعیین پیش قسط صادر شود آیا با توجه به این که تعیین پیش قسط به نوعی رد اعسارمحسوب می شود آیا در صورت عدم پرداخت پیش قسط آیا امکان اخطار به وثیقه گذار و اخذ محکوم به از محل وثیقه امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم بر تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است؛ بنابراین مقررات ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص اخطار به وثیقه گذار و استیفای پیش قسط از محل تأمین مأخوذه قابل اعمال است.