ماده 73 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
همچنین در خصوص ماده ۷۳ [[قانون امور حسبی]] حکم شماره ۱۵۵۸ مورخ ۲۵/۹/۱۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور این گونه آمده‌است: مواد ۵۶ و ۷۳ قانون امور حسبی مانع دخالت دادسرا در امر وصی منصوبی که عجز و امتناع او از رسیدگی به اداره امور [[صغیر|صغار]] محرز شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454268|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | همچنین در خصوص ماده ۷۳ [[قانون امور حسبی]] حکم شماره ۱۵۵۸ مورخ ۲۵/۹/۱۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور این گونه آمده‌است: مواد ۵۶ و ۷۳ قانون امور حسبی مانع دخالت دادسرا در امر وصی منصوبی که عجز و امتناع او از رسیدگی به اداره امور [[صغیر|صغار]] محرز شود نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3454268|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۷
ماده ۷۳ قانون امور حسبی: در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.
توضیح واژگان
محجور: به کسی که حق تصرف در اموالش را ندارد، محجور گویند.[۱]
وصی: شخصی است که در ولایت بر مورد وصیت، نایب موصی می‌گردد.[۲] وصی، نماینده ولی در اداره امور مولی علیه است، اما این نمایندگی، متفاوت از وکالت است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادستان موظف است پس از اطلاع از وجود مجوری که ولی ندارد، طبق وظیفه خود اقدام به حفاظت از دارایی محجور بنماید. اما چنانچه خود را مدعی وصایت بر امور محجور می‌داند باید ادعای خود مبنی بر وصی بودن را اثبات نماید. اگر دادستان پذیرفت از عملیات خودداری می‌نماید و الا مدعی وصایت می‌تواند برای صحت ادعای خود به دادگاه مراجعه نماید. اگر دادگاه بعد از رسیدگی وصایت را تصدیق نمود دادستان مداخله خود را قطع می‌نماید.[۴]
رویه‌های قضایی
مطابق رای وحدت رویه شماره ۵۱۸ مورخ ۱۳۶۷/۱۱/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور سمت ولایت قهری پدر نسبت به فرزند در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی تصریح شده که تا سن بلوغ ادامه می‌یابد. سند سجلی هم در اثبات بلوغ طریقیت دارد لذا چنانچه سند سجلی حکایت از بلوغ داشته اما ولی قهری مدعی نرسیدن فرزند خود به سن بلوغ باشد و اصلاح تاریخ تولد او را بخواهد قبول دادخواست ولی قهری و رسیدگی به دعوا معنی ندارد.[۵]
همچنین در خصوص ماده ۷۳ قانون امور حسبی حکم شماره ۱۵۵۸ مورخ ۲۵/۹/۱۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور این گونه آمده‌است: مواد ۵۶ و ۷۳ قانون امور حسبی مانع دخالت دادسرا در امر وصی منصوبی که عجز و امتناع او از رسیدگی به اداره امور صغار محرز شود نیست.[۶]
مقالات مرتبط
تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
منابع
- ↑ احمد داودی. حجر و قیمومت. مجموعه حقوقی، سال ششم، ش8، 1321. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5090872
- ↑ سیدمهدی میرداداشی، ولی اله علیزاده و مهدی حسن‌زاده. احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3043892
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518688
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253412
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486748
- ↑ عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3454268