نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/28|شماره پرونده=1400-142-28 ک|تاریخ نظریه=1400/03/05}} '''استعلام''': آیا تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ در مورد اموالی که اشخاص در سال های قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کر...» ایجاد کرد) |
(افزدون رویه قضایی، لینک، جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/28|شماره پرونده=1400-142-28 ک|تاریخ نظریه=1400/03/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/28|شماره پرونده=1400-142-28 ک|تاریخ نظریه=1400/03/05|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[جرایم و مجازات‌ها]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات''': مجازات‌های مقرر در [[ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷]] نسبت به [[معامله|معاملات]] پیش از [[تصويب]] این قانون [[جاری]] نمی‌شود، اما اموال تحصیل‌شده از جرم مشمول مقررات این قانون خواهد بود و همچنین اثبات [[اصل صحت|صحت]] و [[مشروعیت جهت معامله]] برعهده [[متصرف]] آن است هرچند [[جرم منشا]] ثابت نشده باشد. | ||
== استعلام == | |||
آیا تبصره ۲ ذیل [[ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷|ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷]] در مورد اموالی که اشخاص در سال های قبل از تصویب این قانون معامله و [[تملک]] کرده اند نیز می شود؟ و آیا بدون [[احراز]] و [[اثبات امور جزایی|اثبات جرم]] منشاء می توان [[دارایی|دارایی شخصی]] افراد را [[مشکوک]] تلقی کرد و در مورد ایشان [[تعقیب جزایی]] و ایراد محدودیت های [[قرار تامین کیفری|نظارتی و تأمینی]] اعمال کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- طبق ماده ۴ قانون | ۱- طبق [[ماده ۴ قانون مدنی]]، [[اثر قانون]] نسبت به [[آتیه]] است و در [[مقررات کیفری]] نیز قاعده [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری|عطف به ماسبق نشدن قوانین]] جاری است؛ مگر در مواردی که [[استثنا]] شده باشد. در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ نیز همین امر مصداق دارد؛ بنابراین نمی توان مقررات تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون یادشده را به اقدامات و معاملاتی که پیش از این قانون صورت گرفته است، تسری داد؛ لیکن چنانچه [[اموال|اموالی]] به صورت [[نامشروع]] (ناشی از جرم) تحصیل شده باشد و [[تبدیل|تبدیلی]] در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از [[لازم الاجرا]] شدن قانون یادشده به منظور از بین بردن [[منشاء]] آن، اقدامات مندرج در این قانون (قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷) صورت گیرد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود؛ زیرا پول شویی در زمان [[حاکمیت قانون|حاکمیت]] این قانون صورت گرفته است. | ||
۲- پاسخ این بند در مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ آمده است؛ با این توضیح که متن [[ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷|ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷]] جایگزین متن ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ شده است که طبق متن حذف شده از ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶، [[اصل صحت|اصل بر صحت]] و [[اصالت]] [[معاملات تجاری بین المللی|معاملات تجاری]] بود، در حالی که طبق قانون [[مؤخرالتصویب]]، با عنایت به عبارت هرگاه [[ظن|ظن نزدیک به علم]] به [[عدم صحت]] معاملات و [[تحصیل اموال]] وجود داشته باشد در تبصره ۱۰ ذیل ماده ۲، اثبات [[مشروعیت جهت معامله|مشروعیت]] اموال به عهده دارنده ([[تصرف مالکانه|متصرف مال]]) گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات مشروعیت آن، مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی از جمله تبصره ۲ ماده ۲ این قانون عمل می شود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷]] | |||
* [[ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴ قانون مدنی]] | |||
* [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[پولشویی]] | |||
* [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۴۲-۲۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | جرایم و مجازات‌ها |
چکیده نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات: مجازات‌های مقرر در ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نسبت به معاملات پیش از تصويب این قانون جاری نمی‌شود، اما اموال تحصیل‌شده از جرم مشمول مقررات این قانون خواهد بود و همچنین اثبات صحت و مشروعیت جهت معامله برعهده متصرف آن است هرچند جرم منشا ثابت نشده باشد.
استعلام
آیا تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ در مورد اموالی که اشخاص در سال های قبل از تصویب این قانون معامله و تملک کرده اند نیز می شود؟ و آیا بدون احراز و اثبات جرم منشاء می توان دارایی شخصی افراد را مشکوک تلقی کرد و در مورد ایشان تعقیب جزایی و ایراد محدودیت های نظارتی و تأمینی اعمال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- طبق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و در مقررات کیفری نیز قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جاری است؛ مگر در مواردی که استثنا شده باشد. در خصوص قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ نیز همین امر مصداق دارد؛ بنابراین نمی توان مقررات تبصره ۲ ذیل ماده ۲ قانون یادشده را به اقدامات و معاملاتی که پیش از این قانون صورت گرفته است، تسری داد؛ لیکن چنانچه اموالی به صورت نامشروع (ناشی از جرم) تحصیل شده باشد و تبدیلی در مورد آن صورت نگرفته باشد و پس از لازم الاجرا شدن قانون یادشده به منظور از بین بردن منشاء آن، اقدامات مندرج در این قانون (قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷) صورت گیرد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود؛ زیرا پول شویی در زمان حاکمیت این قانون صورت گرفته است.
۲- پاسخ این بند در مقررات تبصره های ۱ و ۲ ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ آمده است؛ با این توضیح که متن ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۹۷ جایگزین متن ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶ شده است که طبق متن حذف شده از ماده ۱ قانون مبارزه با پول شویی مصوب ۱۳۸۶، اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری بود، در حالی که طبق قانون مؤخرالتصویب، با عنایت به عبارت هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد در تبصره ۱۰ ذیل ماده ۲، اثبات مشروعیت اموال به عهده دارنده (متصرف مال) گذاشته شده است که در صورت عدم اثبات مشروعیت آن، مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با پول شویی از جمله تبصره ۲ ماده ۲ این قانون عمل می شود؛ هرچند جرم منشاء ثابت نشده باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷
- ماده ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴ قانون مدنی
- اصل ۱۶۹ قانون اساسی