نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/282|شماره پرونده=1400-3/12-282 ح|تاریخ نظریه=1400/08/30}} '''استعلام''': با توجه به دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی و بر حسبابهامات موجود...» ایجاد کرد) |
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی منتقل کرد) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/282|شماره پرونده=1400-3/12-282 ح|تاریخ نظریه=1400/08/30}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/282|شماره پرونده=1400-3/12-282 ح|تاریخ نظریه=1400/08/30|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی''': منظور از [[دادگاه]] در [[ماده ۱ دستورالعمل نحوه انتشار احكام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی]]، [[دادگاه صادرکننده حکم قطعی|دادگاه صادرکننده حکم‌قطعی]] است و ثانيا [[مقامات عالی قضایی]] در تبصره ماده یک اشاره به [[رئیس کل دادگستری استان]] و در سطح کشور، [[دادستان کل کشور]] است. ثالثا [[هزینه انتشار|هزینه انتشار آگهی]] برعهده [[اداره امور مالی دادگستری]] است، رابعا لزومی بر انتشار نام [[قاضی صادرکننده رای]] وجود ندارد. | ||
و بر | == استعلام == | ||
با توجه به دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم [[قوه قضاییه]] در خصوص [[انتشار حکم|نحوه انتشار احکام دادگاه ها]] و برگزاری [[دادرسی علنی|دادگاه علنی]] | |||
و بر حسب ابهامات موجود در این دستورالعمل، خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید: | |||
۱- منظور از دادگاه مقرر در ماده یک دستورالعمل، دادگاه بدوی است یا صادرکننده حکم قطعی؟ | ۱- منظور از دادگاه مقرر در ماده یک دستورالعمل، دادگاه بدوی است یا صادرکننده حکم قطعی؟ | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۶: | ||
۴- بار مالی و هزینه انتشار حکم بر عهده کیست؟ | ۴- بار مالی و هزینه انتشار حکم بر عهده کیست؟ | ||
۵- آیا انتشار نام قاضی یا قضات صادرکننده رأی لازم است؟ | ۵- آیا انتشار نام قاضی یا [[قضات]] صادرکننده رأی لازم است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۲- اولا، منظور از دادگاه در ماده یک دستور العمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب | ۱ و ۲- اولا، منظور از دادگاه در ماده یک دستور العمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۷ رئیس قوه قضاییه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. | ||
ثانیا، انتشار حکم قطعی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن منوط به تصریح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانونی به انتشار، در صورت عدم تصریح در حکم، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند. | ثانیا، انتشار حکم قطعی موضوع [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و تبصره آن منوط به تصریح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانونی به انتشار، در صورت عدم تصریح در حکم، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند. | ||
۳- منظور از مقامات عالی قضایی مندرج در تبصره یک ماده یک دستور العمل صدر الذکر، مقامات عالی قضایی مربوط است که حسب مورد در سطح استان، رئیس کل دادگستری استان و در سطح کشور، دادستان کل کشور است. | ۳- منظور از مقامات عالی قضایی مندرج در تبصره یک ماده یک دستور العمل صدر الذکر، مقامات عالی قضایی مربوط است که حسب مورد در سطح استان، رئیس کل دادگستری استان و در سطح کشور، دادستان کل کشور است. | ||
۴- برابر ملاک ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب | ۴- برابر ملاک [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] و [[تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی]] موضوع [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۶]] [[رئیس قوه قضاییه]]، هزینه انتشار آگهی حکم [[محکومیت قطعی]] در جرایم موضوع [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و دستور العمل یاد شده، توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می شود. مفاد [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مؤید این معناست. | ||
۵- مشخصات قاضی صادرکننده حکم هرچند بخشی از [[دادنامه]] است؛ اما از آن جایی که برابر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم محکومیت قطعی و نه دادنامه باید منتشر شود، لذا در فرض سؤال ضرورتی به انتشار نام و مشخصات [[دادرس]] صادرکننده رأی وجود ندارد. حکم مقرر در ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ رئیس قوه قضاییه، مبنی بر انتشار [[مفاد حکم]] موضوع ماده ۳۶ یاد شده، مؤید این دیدگاه است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی|ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادرسی علنی]] | |||
* [[قاضی]] | |||
* [[مقام قضایی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:دادرسی]] | |||
[[رده:آیین دادرسی کیفری]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۸۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱۲-۲۸۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | آیین دادرسی کیفری |
چکیده نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی: منظور از دادگاه در ماده ۱ دستورالعمل نحوه انتشار احكام دادگاهها و برگزاری دادگاه علنی، دادگاه صادرکننده حکم‌قطعی است و ثانيا مقامات عالی قضایی در تبصره ماده یک اشاره به رئیس کل دادگستری استان و در سطح کشور، دادستان کل کشور است. ثالثا هزینه انتشار آگهی برعهده اداره امور مالی دادگستری است، رابعا لزومی بر انتشار نام قاضی صادرکننده رای وجود ندارد.
استعلام
با توجه به دستورالعمل مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی
و بر حسب ابهامات موجود در این دستورالعمل، خواهشمند است در خصوص پرسش های زیر اعلام نظر فرمایید:
۱- منظور از دادگاه مقرر در ماده یک دستورالعمل، دادگاه بدوی است یا صادرکننده حکم قطعی؟
۲- آیا برابر ماده یک دستورالعمل دادگاه باید در حکم خود تکلیف انتشار یا عدم انتشار را مشخص کند؟
۳- منظور از مقامات عالی قضایی در تبصره ماده یک دستورالعمل یادشده چیست؟
۴- بار مالی و هزینه انتشار حکم بر عهده کیست؟
۵- آیا انتشار نام قاضی یا قضات صادرکننده رأی لازم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- اولا، منظور از دادگاه در ماده یک دستور العمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۷ رئیس قوه قضاییه، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
ثانیا، انتشار حکم قطعی موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن منوط به تصریح در دادنامه صادره است. در موارد الزام قانونی به انتشار، در صورت عدم تصریح در حکم، قاضی اجرای احکام مکلف است مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی اعلام و تقاضای تعیین تکلیف کند.
۳- منظور از مقامات عالی قضایی مندرج در تبصره یک ماده یک دستور العمل صدر الذکر، مقامات عالی قضایی مربوط است که حسب مورد در سطح استان، رئیس کل دادگستری استان و در سطح کشور، دادستان کل کشور است.
۴- برابر ملاک ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۲ ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ رئیس قوه قضاییه، هزینه انتشار آگهی حکم محکومیت قطعی در جرایم موضوع ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستور العمل یاد شده، توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت می شود. مفاد ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مؤید این معناست.
۵- مشخصات قاضی صادرکننده حکم هرچند بخشی از دادنامه است؛ اما از آن جایی که برابر ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم محکومیت قطعی و نه دادنامه باید منتشر شود، لذا در فرض سؤال ضرورتی به انتشار نام و مشخصات دادرس صادرکننده رأی وجود ندارد. حکم مقرر در ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ رئیس قوه قضاییه، مبنی بر انتشار مفاد حکم موضوع ماده ۳۶ یاد شده، مؤید این دیدگاه است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۲۱ آیین نامه راجع به نحوه اجرای مجازات های تکمیلی