نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا، در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا،در جرایم موضوع ماده [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]:''' حکم تبصره [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، راجع به انتخاب [[وکیل]] از میان وکلای مورد تایید [[رئیس قوه قضاییه]] در جرایم موضوع این ماده، تنها ناظر به مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] است و شامل [[مرحله اجرا]] نمی گردد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/918|شماره پرونده=1401-168-918 ک|تاریخ نظریه=1401/09/07|موضوع نظریه=[[انتخاب وکیل]]|محور نظریه=[[اجرای احکام کیفری]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ ۱۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۷
چکیده نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا،در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: حکم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، راجع به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در جرایم موضوع این ماده، تنها ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و شامل مرحله اجرا نمی گردد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۱۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
| موضوع نظریه | انتخاب وکیل |
| محور نظریه | اجرای احکام کیفری |
استعلام
آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مرحله اجرای حکم نیز لازم الاجرا می باشد؟ به عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام وکالت می کند نیازی به تأیید از سوی رئیس قوه قضاییه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوا از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه ، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی به (معنای اخص) در دادگاه و اجرای احکام نیست.