نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1361|شماره پرونده=99-186/3-1361 ک|تاریخ نظریه=1399/09/26|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار موقوفی اجرا]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید''': | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1361|شماره پرونده=99-186/3-1361 ک|تاریخ نظریه=1399/09/26|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[قرار موقوفی اجرا]]}}'''چکیده نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید''': با توجه به [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] که برخی از [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیر قابل گذشت]] را [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] نموده،در مواردی که جرم بدونِ [[شکایت|شکایتِ]] [[شاکی]] شروع به تعقیب شده باشد، در هر مرحله از رسیدگی یا اجرا، باید [[قرار موقوفی اجرا|قرار موقوفی]] صادر شود. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
با توجه به لازم الاجرا شدن [[قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] که طبق ماده ۱۱ آن برخی از [[ | با توجه به [[لازم الاجرا]] شدن [[قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] که طبق [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱]] آن برخی از [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]] [[جرایم تعزیری|تعزیری]] به [[جرم قابل گذشت]] تبدیل شده است اگر [[جرم]] غیرقابل گذشت مطابق بند ب [[ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] شروع به [[تعقیب]] و منتهی به [[رأی قطعی|حکم قطعی]] شده باشد و به [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] ارسال شود. | ||
۱-آیا برای اجرای حکم باید درخواست [[بزه دیده]] که [[شکایت]] نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که [[گذشت شاکی]] اعلام نشده است [[دعوای عمومی]] ناشی از جرم ساقط نشده و [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرا]] مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟ | ۱- آیا برای [[اجرای حکم]] باید [[درخواست]] [[بزه دیده]] که [[شکایت]] نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که [[گذشت شاکی]] اعلام نشده است [[دعوای عمومی]] ناشی از جرم ساقط نشده و [[قاضی اجرای احکام کیفری|قاضی اجرا]] مکلف به اجرای [[مجازات]] قطعی است؟ | ||
۲-آیا بایستی [[قرار موقوفی اجرا]] صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟ | ۲- آیا بایستی [[قرار موقوفی اجرا]] صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت [[شاکی]] است؟ | ||
۳-آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع [[متهم]] است آیا | ۳- آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع [[متهم]] است آیا می‌توان پرونده را به [[دادگاه]] صادر کننده [[رأی قطعی]] جهت اعمال مقررات [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] ارسال کرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۲) در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفا با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی [[شاکی خصوصی]] آغاز و نهایتا رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبا مطابق [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت تبدیل شده است، از موارد شمول [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر | ۲) در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفا با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی [[شاکی خصوصی]] آغاز و نهایتا رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبا مطابق [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت تبدیل شده است، از موارد شمول [[ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند. | ||
۱ و ۳) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال ۲، پاسخ به این سؤالات سالبه به انتفاء موضوع است. | ۱ و ۳) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال ۲، پاسخ به این سؤالات [[سالبه به انتفاء موضوع]] است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۱۳۶۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قرار موقوفی اجرا |
چکیده نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید: با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که برخی از جرایم غیر قابل گذشت را قابل گذشت نموده،در مواردی که جرم بدونِ شکایتِ شاکی شروع به تعقیب شده باشد، در هر مرحله از رسیدگی یا اجرا، باید قرار موقوفی صادر شود.
استعلام
با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیرقابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیرقابل گذشت مطابق بند ب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.
۱- آیا برای اجرای حکم باید درخواست بزه دیده که شکایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی اعلام نشده است دعوای عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟
۲- آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟
۳- آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا می‌توان پرونده را به دادگاه صادر کننده رأی قطعی جهت اعمال مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ارسال کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۲) در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفا با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتا رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبا مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می‌کند.
۱ و ۳) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال ۲، پاسخ به این سؤالات سالبه به انتفاء موضوع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری