رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط استخدام دانش آموزان و دانشجویان مراکز تربیت معلم: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۸۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=مهدوی{{سخ}}حسینی طباطبائی|موضوع=شرط استخدام دانش آموزان و دانشجویان مراکز تربیت معلم|...» ایجاد کرد) |
جز (افزودن فهرست گلوله ای) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۸۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=مهدوی{{سخ}}حسینی طباطبائی|موضوع=شرط استخدام دانش آموزان و دانشجویان مراکز تربیت معلم|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط استخدام دانش آموزان و دانشجویان مراکز تربیت معلم''': استخدام | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۹۸۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۱/۱۴|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=مهدوی{{سخ}}حسینی طباطبائی|موضوع=شرط استخدام دانش آموزان و دانشجویان مراکز تربیت معلم|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط استخدام دانش آموزان و دانشجویان مراکز تربیت معلم''': استخدام دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز و دانشگاههای تربیت معلم در آموزش و پرورش، منوط به سپردن تعهد خدمت ثبتی در آغاز سال تحصیلی به وزارت آموزش و پرورش است. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
شاکیه اظهار داشته از فارغ التحصیلان دانشگاه الزهرای تهران می باشد و تقاضای الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی را دارد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله مثبوت به شماره ... دفتر این شعبه، نظر به اینکه به دلالت ماده یک قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب | [[شاکی|شاکیه]] اظهار داشته از فارغ التحصیلان دانشگاه الزهرای تهران می باشد و تقاضای الزام آموزش و پرورش به [[استخدام رسمی]] را دارد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله مثبوت به شماره ... دفتر این شعبه، نظر به اینکه به [[دلالت ماده یک قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب ۶۹]]، [[استخدام]] در آموزش و پرورش منوط به سپردن [[تعهد]] ثبتی دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه های تربیت معلم و رشته های دبیری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش می باشد و با توجه به اینکه مشارالیها دلیلی بر سپردن تعهد خدمت ثبتی وفق ماده ۳ قانون یاد شده به وزارت مذکور ارائه ننموده است، بنابراین الزام مشتکی عنه به استخدام نامبرده توجیه قانونی ندارد. با وصف مراتب خواسته، غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد صدر الذکر ۱ و ۳ قانون مذکور و با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. [[رأی قطعی|رأی صادره قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
خط ۹: | خط ۹: | ||
مهدوی حسینی طباطبایی | مهدوی حسینی طباطبایی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش]] | |||
* [[ماده 3 قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شاکی]] | |||
* [[استخدام]] | |||
* [[استخدام رسمی]] | |||
* [[تعهد]] | |||
* [[رأی قطعی|رای قطعی]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۱۵
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرط استخدام دانش آموزان و دانشجویان مراکز تربیت معلم: استخدام دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز و دانشگاههای تربیت معلم در آموزش و پرورش، منوط به سپردن تعهد خدمت ثبتی در آغاز سال تحصیلی به وزارت آموزش و پرورش است.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
شاکیه اظهار داشته از فارغ التحصیلان دانشگاه الزهرای تهران می باشد و تقاضای الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمی را دارد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله مثبوت به شماره ... دفتر این شعبه، نظر به اینکه به دلالت ماده یک قانون متعهدین خدمت به آموزش و پرورش مصوب ۶۹، استخدام در آموزش و پرورش منوط به سپردن تعهد ثبتی دانش آموزان دانشسراها و دانشجویان مراکز تربیت معلم و دانشگاه های تربیت معلم و رشته های دبیری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در آغاز تحصیل خود به وزارت آموزش و پرورش می باشد و با توجه به اینکه مشارالیها دلیلی بر سپردن تعهد خدمت ثبتی وفق ماده ۳ قانون یاد شده به وزارت مذکور ارائه ننموده است، بنابراین الزام مشتکی عنه به استخدام نامبرده توجیه قانونی ندارد. با وصف مراتب خواسته، غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد صدر الذکر ۱ و ۳ قانون مذکور و با رعایت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۸۵ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهدوی حسینی طباطبایی