رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۵۸۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری دربار...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۵۸۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت''': توقف اجرای تصمیم مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۵۸۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۷/۲۳|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=|قاضی=|موضوع=تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت''': توقف اجرای تصمیم مبنی بر [[ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری|تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به پیمانی]]، حائز شرایط صدور [[دستور موقت]] نیست. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
[در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به خواسته صدور دستور موقت به توقف اجرای تصمیم معترض عنه مبنی بر تبدیل وضع استخدامی شاکی از رسمی آزمایشی به پیمانی موضوع حکم کارگزینی شماره ...]، با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد، علی هذا موضوع منطبق بر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد. | [در خصوص [[شکایت]] [[شاکی]] به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به خواسته صدور [[دستور موقت]] به توقف اجرای تصمیم معترض عنه مبنی بر تبدیل [[وضع استخدامی]] شاکی از [[استخدام رسمی|رسمی آزمایشی]] به [[استخدام پیمانی|پیمانی]] موضوع حکم کارگزینی شماره ...]، با بررسی مفاد [[دادخواست]] شاکی و ضمایم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود [[خسارت]] در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد، علی هذا موضوع منطبق بر [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵|ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری]] تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد. | ||
رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۴ [[دیوان عدالت اداری]] [[مستشار]] شعبه | ||
موسوی کریمی | موسوی کریمی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
* [[ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وضعیت استخدامی]] | |||
* [[دستور موقت]] | |||
* [[استخدام پیمانی]] | |||
* [[استخدام رسمی]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۳۴
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۵۸۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضع استخدامی رسمی آزمایشی به پیمانی و صدور دستور موقت: توقف اجرای تصمیم مبنی بر تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به پیمانی، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
[در خصوص شکایت شاکی به طرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس به خواسته صدور دستور موقت به توقف اجرای تصمیم معترض عنه مبنی بر تبدیل وضع استخدامی شاکی از رسمی آزمایشی به پیمانی موضوع حکم کارگزینی شماره ...]، با بررسی مفاد دادخواست شاکی و ضمایم آن، چون دلایل ارائه شده در حدی که مثبت ایجاد ورود خسارت در صورت اجرای تصمیم یا اقدام معترض عنه به نحوی که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و فوریت و ضرورت صدور دستور موقت احراز نمی گردد، علی هذا موضوع منطبق بر ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و به همین جهت قرار رد درخواست مطروحه در این خصوص صادر و اعلام می گردد.
رئیس شعبه ۴ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
موسوی کریمی