نظریه شماره 7/1400/830 مورخ 1400/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شهرداری به آرا خلاف قانون: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/830|شماره پرونده=1400-66-830 ع|تاریخ نظریه=1400/10/25}} '''استعلام''': کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع می شود و شهردار...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/830|شماره پرونده=1400-66-830 ع|تاریخ نظریه=1400/10/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/830|شماره پرونده=1400-66-830 ع|تاریخ نظریه=1400/10/25|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اعتراض به آرا]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/830 مورخ 1400/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شهرداری به آرا خلاف قانون:''' چنانچه به تشخیص شهرداری [[رای دادگاه|رأی]] صادره از کمیسیون [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]] بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است. | ||
== استعلام == | |||
کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی]] ارجاع می شود و شهرداری ها به استناد آرای صادره از کیمسیون های مربوطه اقدام لازم را معمول می دارند. نظر به این که در برخی از پرونده ها با [[تخلف|تخلفاتی]] چون تغییر جبهه ساخت، [[تغییر کاربری ملک]] از مسکونی به تجاری، [[تعرض به معبر]] و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ یادشده به رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور]]، حکم بر اخذ [[جریمه نقدی|جریمه]] صادر می کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ [[اعتراض]] کند و یا این که می تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را [[مختومه]] کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
(صرف نظر از مثال های مطرح شده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد. | (صرف نظر از مثال های مطرح شده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به [[اعتراض به رأی]] است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰ قانون شهرداری|ماده 100 قانون شهرداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اعتراض]] | |||
* [[جریمه نقدی]] | |||
* [[کمسیون ماده 100]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۳۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۶۶-۸۳۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض به آرا |
چکیده نظریه شماره 7/1400/830 مورخ 1400/10/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شهرداری به آرا خلاف قانون: چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است.
استعلام
کلیه تخلفات ساختمانی در محدوده و حریم شهرها به کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی ارجاع می شود و شهرداری ها به استناد آرای صادره از کیمسیون های مربوطه اقدام لازم را معمول می دارند. نظر به این که در برخی از پرونده ها با تخلفاتی چون تغییر جبهه ساخت، تغییر کاربری ملک از مسکونی به تجاری، تعرض به معبر و ... مواجهیم و کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ یادشده به رغم درخواست شهرداری مبنی بر اعمال تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون مذکور، حکم بر اخذ جریمه صادر می کند، تکلیف شهرداری پس از صدور رأی چیست؟ آیا ملزم است به رأی صادره از کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ اعتراض کند و یا این که می تواند با اجرای رأی بدوی و اخذ جریمه پرونده را مختومه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
(صرف نظر از مثال های مطرح شده در استعلام) چنانچه به تشخیص شهرداری رأی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قانون باشد، شهرداری مکلف به اعتراض به رأی است و در غیر این صورت تکلیفی به اعتراض ندارد.