نظریه شماره 7/99/1446 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست توقیف مازاد مال ضامن: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1446|شماره پرونده=99-155-1446 ح|تاریخ نظریه=1399/11/14}} '''استعلام''': شخص الف برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را بر عهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان، بانک مربوط مالی ر...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1446|شماره پرونده=99-155-1446 ح|تاریخ نظریه=1399/11/14}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1446|شماره پرونده=99-155-1446 ح|تاریخ نظریه=1399/11/14|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اجرای احکام]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1446 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست توقیف مازاد مال ضامن:''' هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، از آن جا که محکوم به از محل این مال قابل استیفا ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف کنندگان مقدم امکان استیفای محکوم به از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع است. | ||
== استعلام == | |||
شخص الف برای دریافت تسهیلات بانکی [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] ضمانت آنها را بر عهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان، [[بانک]] مربوط مالی را که ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخی از تعهدات قبول و [[توقیف اموال|توقیف]] کرده است؛ اما در بعضی موارد علی رغم کارشناسی صورت گرفته توسط اجرای [[ثبت اسناد]] شهرستان مربوطه، برخی املاک آن را به صرف این که ملک یاد شده از قبل توسط اشخاص توقیف شده است و بدون توجه به ارزش مالی ملک و مفاد [[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] مازاد مال مزبور را جهت توقیف نپذیرفته و جلب ضامنین از جمله شخص الف را درخواست کرده است خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در چنین فرضی تقدم با توقیف ملک اخیر الذکر است که دارای ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی است و یا آن که باید [[دستور جلب]] [[ضامن|ضامنین]] را صادر کرد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این | درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] یا درخواست اعمال [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۵۵ این قانون]]، [[حق]] [[محکوم له]] است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در [[رهن]] است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، از آن جا که [[محکوم به]] از محل این مال قابل استیفا ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف کنندگان مقدم امکان استیفای محکوم به از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴]] بلامانع است. | ||
شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده ۳ یادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکوم له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم به از محل آن میسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی محکوم علیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده ۳ یاد شده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار الیه وجود ندارد. | شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده ۳ یادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکوم له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم به از محل آن میسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی محکوم علیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده ۳ یاد شده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار الیه وجود ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توقیف اموال]] | |||
* [[ضامن]] | |||
* [[رهن]] | |||
* [[ثبت اسناد]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۴۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۵۵-۱۴۴۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام |
چکیده نظریه شماره 7/99/1446 مورخ 1399/11/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست توقیف مازاد مال ضامن: هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، از آن جا که محکوم به از محل این مال قابل استیفا ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف کنندگان مقدم امکان استیفای محکوم به از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بلامانع است.
استعلام
شخص الف برای دریافت تسهیلات بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ضمانت آنها را بر عهده گرفته است. با عدم انجام تعهدات توسط وام گیرندگان، بانک مربوط مالی را که ارزش چند صد برابر مطالبات است را از بابت برخی از تعهدات قبول و توقیف کرده است؛ اما در بعضی موارد علی رغم کارشناسی صورت گرفته توسط اجرای ثبت اسناد شهرستان مربوطه، برخی املاک آن را به صرف این که ملک یاد شده از قبل توسط اشخاص توقیف شده است و بدون توجه به ارزش مالی ملک و مفاد ماده ۵۲ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مازاد مال مزبور را جهت توقیف نپذیرفته و جلب ضامنین از جمله شخص الف را درخواست کرده است خواهشمند است اعلام فرمایید که آیا در چنین فرضی تقدم با توقیف ملک اخیر الذکر است که دارای ارزشی چندین برابر مطالبات بانکی است و یا آن که باید دستور جلب ضامنین را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، حق محکوم له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، از آن جا که محکوم به از محل این مال قابل استیفا ء نیست و به تشخیص اجرای احکام به دلایلی همچون عدم رضایت توقیف کنندگان مقدم امکان استیفای محکوم به از محل این مال وجود نداشته باشد اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ بلامانع است.
شایسته ذکر است پذیرش درخواست اعمال ماده ۳ یادشده در فرض سؤال فرع بر آن است که محکوم له از توقیف مازاد مالی که استیفای محکوم به از محل آن میسر نشده اعلام انصراف کند و در صورتی که توقیف مال با معرفی محکوم علیه صورت گرفته باشد با فرض درخواست اعمال ماده ۳ یاد شده منعی برای رفع توقیف از مال به درخواست مشار الیه وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده 52 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی