جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
در «حقـوق اروپـا» و «کـامن لا» بـر مبنـاي حمایـت از مصـرف کننـده، بـا [[شـرط غیرمنصـفانه | در «حقـوق اروپـا» و «کـامن لا» بـر مبنـاي حمایـت از مصـرف کننـده، بـا [[شـرط غیرمنصـفانه قراردادی|شـروط غیرمنصـفانه قراردادي]] از طریق [[قوانین خاص]] مبارزه میشود. در [[حقوق داخلی]] خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق [[قواعد عمومی قرارداد|قواعد عمومی قراردادها]] و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر میرسـند . [[ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی|ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی]] شروط غیرمنصفانه بـه ضـرر مصـرف کننـده را مـوثر ندانسـته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبناي حمایتی از مصرف کننده الکترونیکی قابل تسري به سایر موارد نیست و استفاده از خود «[[انصاف]]» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیـز ممکـن نیست. مضافاً [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادي قراردادها]] و [[حاکمیت اراده طرفین]] و [[اصل لزوم قراردادها|لزوم قراردادها]] حکم به صحت ایـن قبیل شروط میدهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوي متعاقب ایـن قراردادهـا، مـی تواننـد راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش میشود تـا ضـمن معرفـی شـروط غیرمنصـفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دسـتورالعمل «EEC93/13/ « اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44(تسهیل رقابت و منع انحصار)]] | * [[ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44(تسهیل رقابت و منع انحصار)]] | ||
* [[ماده ۱۱۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳|ماده 118 قانون دریایی ایران]] | * [[ماده ۱۱۸ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳|ماده 118 قانون دریایی ایران]] | ||
* [[مـاده 179 قـانون دریـایی ایـران]] | * [[ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران مصوب ۱۳۴۳|مـاده 179 قـانون دریـایی ایـران]] | ||
* [[مـاده 3 دسـتورالعمل اروپـایی EEC93/13]] | * [[مـاده 3 دسـتورالعمل اروپـایی EEC93/13]] | ||
* [[ماده 302-2 از قانون متحد الشکل تجاری آمریکا]] | * [[ماده 302-2 از قانون متحد الشکل تجاری آمریکا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۸
جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی نام مقاله ای از ابراهیم تقی زاده و افشین احمدی بوده که در شماره دهم دوره سوم (بهار 1394) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
در «حقـوق اروپـا» و «کـامن لا» بـر مبنـاي حمایـت از مصـرف کننـده، بـا شـروط غیرمنصـفانه قراردادي از طریق قوانین خاص مبارزه میشود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر میرسـند . ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه بـه ضـرر مصـرف کننـده را مـوثر ندانسـته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبناي حمایتی از مصرف کننده الکترونیکی قابل تسري به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیـز ممکـن نیست. مضافاً اصل آزادي قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت ایـن قبیل شروط میدهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوي متعاقب ایـن قراردادهـا، مـی تواننـد راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش میشود تـا ضـمن معرفـی شـروط غیرمنصـفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دسـتورالعمل «EEC93/13/ « اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.
کلیدواژه ها
- انصـاف
- شـروط غیرمنصـفانه
- مصـرف کننـده
- قـانون تجـارت الکترونیکی
- آزادي قراردادها
مواد مرتبط
- ماده 46 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 37 قانون تجارت الکترونیکی
- ماده 8 قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوري اسلامی ایران و دولت تـونس
- بند 5 ماده 1 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
- ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44(تسهیل رقابت و منع انحصار)
- ماده 118 قانون دریایی ایران
- مـاده 179 قـانون دریـایی ایـران
- مـاده 3 دسـتورالعمل اروپـایی EEC93/13
- ماده 302-2 از قانون متحد الشکل تجاری آمریکا
- ماده 4-110 اصول حقوق قرارداهای اروپایی (PECL)
- ماده 230 قانون مدنی
- ماده 240 قانون مدنی
- مـاده 3 کنوانسـیون بروکسـل