نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت متهم در قرار تعلیق تعقیب: تفاوت میان نسخهها
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده+ لینکهای درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) جز (زهرا شوکتی صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت متهم در قرار تعلیق تعقیب منتقل کرد: تعیین موضوع) |
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۰
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۹ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۹۳ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | قرار تعلیق تعقیب |
چکیده نظریه شماره 7/1400/89 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موافقت متهم در قرار تعلیق تعقیب: صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، اقرار به ارتکاب جرم محسوب نمی شود و چنانچه تعقیب متهم به علل قانونی متهم مجدد مورد تعقیب قرار گیرد، در این حالت اگر ادله موجود در پرونده برای انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام می کند.
استعلام
آیا عبارت اخذ موافقت متهم مذکور در ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به معنای اقرار به ارتکاب بزه موضوع قرار تعلیق تعقیب است؟ در غیر این صورت، آیا پس از صدور قرار تعلیق تعقیب، امکان صدور قرار منع تعقیب وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که اقرار در امور کیفری طریقیت دارد و نه موضوعیت؛ با توجه به تعریف اقرار در ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی، صرف اعلام موافقت متهم با صدور قرار تعلیق تعقیب، اقرار به ارتکاب جرم محسوب نمی شود و چنانچه متهم در ایام تعلیق تعقیب، مرتکب جرایم مذکور در تبصره ماده ۸۱ شود و اتهام وی منتهی به صدور کیفرخواست شود یا دستورهای مقام قضایی را اجرا نکند، قرار تعلیق لغو و متهم تحت تعقیب قرار می گیرد. در این حالت رسیدگی به اتهام متهم مطابق عمومات حاکم بر رسیدگی به جرایم است. بدیهی است که اگر با انجام تحقیقات لازم از سوی دادسرا یا دادگاه و با توجه به مدافعات متهم، ادله موجود در پرونده برای انتساب اتهام به متهم کافی نباشد، حسب مورد دادسرا یا دادگاه نسبت به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت اقدام می کند.