ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
صدور قرار بازداشت موقت موضوع این ماده منحصر به [[جرم|بزه]] اختلاس است و از لحاظ قانونی مجوزی برای تسری قرار مزبور به جرائم در حکم اختلاس وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810100|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | صدور قرار بازداشت موقت موضوع این ماده منحصر به [[جرم|بزه]] اختلاس است و از لحاظ قانونی مجوزی برای تسری قرار مزبور به جرائم در حکم اختلاس وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2810100|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1201 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق تجدیدنظر دادستان در فرض اختلاف دادسرا و دادگاه نظامی در عنوان مجرمانه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۹
ماده ۱۲۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲:هر نظامی که زائد بر یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال اختلاس کند، درصورت وجود دلائل کافی، صدور قراربازداشت موقت به مدت یک ماه الزامی است و این قرار در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر فرد نظامی اموالی را غیر از وجه نقد اختلاس کند باید قیمت آن مال در زمان اختلاس و با توجه به نو یا مستعمل بودن و… در نظر گرفته شود و قیمت مال در زمان دادرسی یا اعاده مال شرط نیست.[۱]همچنین اگر فرد نظامی تمام یا قسمتی از مال مورد اختلاس را مسترد نماید، صدور قرار بازداشت موقت در خصوص وی منتفی نخواهد بود.[۲]گفتنی است مفاد این ماده تقریباً مشابه مفاد تبصره ۵ قانون تشدید می‌باشد و اختلاف آنها تنها در مسئله نصاب اختلاس است. نصاب اختلاس در تبصره مذکور مبلغ صد هزار ریال می‌باشد.[۳]
نکات توضیحی
صدور قرار بازداشت موقت موضوع این ماده منحصر به بزه اختلاس است و از لحاظ قانونی مجوزی برای تسری قرار مزبور به جرائم در حکم اختلاس وجود ندارد.[۴]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517368
- ↑ محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3517396
- ↑ ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475792
- ↑ محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2810100