نظریه شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
(+ 3 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مطالبه غرامت مستحق للغیر در آمدن مبیع)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷
چکیده نظریه شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت: با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، خریدار می تواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه قطعی سابق الصدور مطالبه کند.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۷۶-۲۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | مطالبه غرامت مستحق للغیر |
استعلام
به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع، فروشنده به پرداخت غرامت وفق مقررات و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور محکوم شده است؛ از تاریخ محکومیت قطعی بیش از دو سال سپری شده است. نظر به این که به محکوم علیه دسترسی نبوده و حکم اجرا نشده است، آیا خریدار می تواند با عنایت به کاهش ارزش ثمن (محکوم به) خسارت تأخیر تأدیه آن را مجدد مطالبه کند و یا به سبب آن که محکومیت قبلی بابت غرامت و خسارت بوده است، این دعوا مصداق مطالبه خسارت از خسارت بوده و قابل پذیرش نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که پیش از صدور رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ همان مرجع، غرامت ناشی از مستحق للغیر در آمدن مبیع بر مبنای خسارت تأخیر تأدیه ثمن معامله و یا محاسبه ثمن به نرخ روز تعیین شده است؛ اولا، موضوع واجد اعتبار امر مختومه بوده و مطالبه مابه التفات میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا، در فرض سؤال که به رغم صدور رأی قطعی مبنی بر محاسبه غرامت حکم اجرا نشده است، با عنایت به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، خریدار می تواند با طرح دعوای مستقل، خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ قطعیت حکم تا اجرای دادنامه قطعی سابق الصدور مطالبه کند.