بررسی جریان خیار در ایقاعات: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''بررسی جریان خیار در ایقاعات''' نام مقاله ای از سام محمدی و هیوا عبدالکریمی بوده که در شماره هفدهم دوره پنجم (زمستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == خيارات را به جرأت ميتوان از مهمترين مباحث حقوق قراردا...» ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


== چکیده ==
== چکیده ==
[[خیار|خيارات]] را به جرأت ميتوان از مهمترين مباحث [[حقوق قراردادها]] در [[فقه]] اسلام و به تبـع آن در حقوق ايران دانسـت؛ آنچنـان كـه فقهـا و حقـوق دانـان هركـدام، قسـمتي از كتـب حقـوق قراردادهاي خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در ايـن موضـوع، قلمـرو خيـارات است كه مشهور علما آن را به «[[عقد لازم|عقود لازم]]» اختصـاص دادهانـد. ايـن بـدان معناسـت كـه اعمـال حقوقي فاقد دو وصف «[[عقد]]» و «لزوم»، عاري از وجود خيار هستند و نميتواننـد مجـراي خيـار باشند. اگرچه قائلين به اين عقيده، دلايلي را براي توجيه نظـر خـود ارائـه دادهانـد و ظـاهرأ هـم منطقي به نظر ميرسند اما نگاهي دقيق به دلايل ارائه شده، ايرادات وارد به آن، مبـاني خيـارات، قواعد حاكم بر حقوق قراردادها و اصـول مسـلم [[تفسیر|تفسـير]]، نظـر مخـالف قـول مشـهور را تقويـت ميكند. در اين نوشتار به بررسي نظر مشهور و نظـر مخـالف آن و تحليـل دلايـل هـر كـدام از ايـن نظرات پرداخته ميشود.
[[خیار|خيارات]] را به جرأت ميتوان از مهمترين مباحث [[حقوق قراردادها]] در [[فقه]] اسلام و به تبـع آن در حقوق ايران دانسـت؛ آنچنـان كـه فقهـا و حقـوق دانـان هركـدام، قسـمتي از كتـب حقـوق قراردادهاي خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در ايـن موضـوع، قلمـرو خيـارات است كه مشهور علما آن را به «[[عقد لازم|عقود لازم]]» اختصـاص دادهانـد. ايـن بـدان معناسـت كـه [[عمل حقوقی|اعمـال حقوقي]] فاقد دو وصف «[[عقد]]» و «لزوم»، عاري از وجود [[خيار]] هستند و نميتواننـد مجـراي خيـار باشند. اگرچه قائلين به اين عقيده، دلايلي را براي توجيه نظـر خـود ارائـه دادهانـد و ظـاهرأ هـم منطقي به نظر ميرسند اما نگاهي دقيق به دلايل ارائه شده، ايرادات وارد به آن، مبـاني خيـارات، قواعد حاكم بر حقوق قراردادها و اصـول مسـلم [[تفسیر|تفسـير]]، نظـر مخـالف قـول مشـهور را تقويـت ميكند. در اين نوشتار به بررسي نظر مشهور و نظـر مخـالف آن و تحليـل دلايـل هـر كـدام از ايـن نظرات پرداخته ميشود.


== کلیدواژه ها ==
== کلیدواژه ها ==
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی|ماده 1133 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی|ماده 1133 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|ماده 185 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۸۵ قانون مدنی|ماده 185 قانون مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]]
[[رده:مقالات شماره هفدهم دوره پنجم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات سام محمدی]]
[[رده:مقالات هیوا عبدالکریمی]]
[[رده:خیار تاخیر ثمن]]
[[رده:ایقاع]]
[[رده:حقوق قراردادها]]
[[رده:عقود لازم]]
[[رده:فسخ خیار]]
[[رده:فقه]]
[[رده:فسخ ایقاع]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۰

بررسی جریان خیار در ایقاعات نام مقاله ای از سام محمدی و هیوا عبدالکریمی بوده که در شماره هفدهم دوره پنجم (زمستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

خيارات را به جرأت ميتوان از مهمترين مباحث حقوق قراردادها در فقه اسلام و به تبـع آن در حقوق ايران دانسـت؛ آنچنـان كـه فقهـا و حقـوق دانـان هركـدام، قسـمتي از كتـب حقـوق قراردادهاي خود را به آن اختصاص داده اند. از ابواب مطرح در ايـن موضـوع، قلمـرو خيـارات است كه مشهور علما آن را به «عقود لازم» اختصـاص دادهانـد. ايـن بـدان معناسـت كـه اعمـال حقوقي فاقد دو وصف «عقد» و «لزوم»، عاري از وجود خيار هستند و نميتواننـد مجـراي خيـار باشند. اگرچه قائلين به اين عقيده، دلايلي را براي توجيه نظـر خـود ارائـه دادهانـد و ظـاهرأ هـم منطقي به نظر ميرسند اما نگاهي دقيق به دلايل ارائه شده، ايرادات وارد به آن، مبـاني خيـارات، قواعد حاكم بر حقوق قراردادها و اصـول مسـلم تفسـير، نظـر مخـالف قـول مشـهور را تقويـت ميكند. در اين نوشتار به بررسي نظر مشهور و نظـر مخـالف آن و تحليـل دلايـل هـر كـدام از ايـن نظرات پرداخته ميشود.

کلیدواژه ها

  • خيار
  • ايقاع
  • فسخ ايقاع
  • فسخ به خيار
  • فسخ خياري ايقاعات

مواد مرتبط