نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر یا فرجام خواهی: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظرخواهی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۵
چکیده نظریه شماره 7/1402/296 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظرخواهی: با عنایت به صراحت و اطلاق ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار رد درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی که خارج از مهلت مقرر قانونی با اعلام عذر موجه تقدیم شده است با دادگاه صادرکننده رأی است؛ اعم از این که متقاضی تجدیدنظر برای اعلام عذر موجه خود دلیل مثبِت عذر ارائه کند یا خیر.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۲۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۶۸-۲۹۶ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | مرجع صلاحیتدار جهت صدور قرار رد یا قبول تجدید نظر |
استعلام
مطابق ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام، خارج از مهلت مقرر تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند، دادگاه صادر کننده رأی ابتدا به عذر رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن، قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند. جهات عذر موجه همان است که در ماده ۲۷۸ این قانون مقرر شده است. حال سؤال اینجاست که پرونده ای در دادگاه تجدیدنظر مطرح و متهم خارج از فرجه مقرر قانونی مراتب تجدید نظرخواهی خود را اعلام و صرفا ادعای بیماری بدون ارائه هرگونه مدرکی نموده است. آیا در این فرض می بایست پرونده جهت بررسی عذر یا ادعا و صدور قرار قبولی یا صدور قرار رد تجدید نظرخواهی به دادگاه بدوی اعاده گردد یا اینکه دادگاه تجدید نظر به لحاظ عدم ارائه عذر موجه و صرفا ادعای مطرح شده، مجاز به صدور قرار رد تجدید نظرخواهی می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به صراحت و اطلاق ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ صدور قرار رد درخواست تجدیدنظر یا فرجام خواهی که خارج از مهلت مقرر قانونی با اعلام عذر موجه تقدیم شده است با دادگاه صادرکننده رأی است؛ اعم از این که متقاضی تجدیدنظر برای اعلام عذر موجه خود دلیل مثبِت عذر ارائه کند یا خیر؛ به عبارت دیگر اطلاق ماده ۴۳۲ قانون پیش گفته هر دو فرض ارائه یا عدم ارائه دلیل مثبِت عذر تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی را شامل می شود و بر همین اساس است که حسب مورد دادگاه قرار قبولی درخواست (در فرض ارائه دلیل مثبِت عذر و موجه شناختن آن) یا قرار رد درخواست (در فرض عدم ارائه دلیل مثبِت عذر موجه) مطابق قسمت اخیر ماده مذکور صادر می کند.