دادگاه خانواده: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
* مستند به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفا محدود به بند های هجده گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است لذا دعاوی راجع به شیربها در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/212 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در دعوای مطالبه شیربها]]</ref> | * مستند به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفا محدود به بند های هجده گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است لذا دعاوی راجع به شیربها در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/212 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در دعوای مطالبه شیربها]]</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/30 مورخ 1402/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت رسمی طلاق و طرح دعوای اثبات وقوع رجوع]] | |||
== اصول مرتبط == | == اصول مرتبط == |
نسخهٔ ۲۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۸
دادگاه خانواده، دادگاهی است که در اجرای بند سوم از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حفظ کیان و بقای خانواده و برای جلوگیری از هم پاشیدگی خانوادهها تشکیل شدهاست.[۱]
مرجع صالح در دعوای مطالبه شیربها
- مستند به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، صلاحیت دادگاه خانواده امری استثنایی و صرفا محدود به بند های هجده گانه مذکور در این ماده و همچنین رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز اطفال و نوجوانان موضوع ماده ۲۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ است و افزایش صلاحیت این دادگاه نیازمند نص است لذا دعاوی راجع به شیربها در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.[۲]
رویه قضایی
اصول مرتبط
منابع
- ↑ دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) شماره 25 بهار 1381. دانشگاه امام صادق، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651372
- ↑ نظریه شماره 7/1402/212 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی در دعوای مطالبه شیربها