مزایده: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه) |
(اضافه کردن نظریه) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== امکان فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده == | == امکان فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده == | ||
[[مزایده]] تمام یا قسمت [[مشاع|مشاعی]] [[حق کسب و پیشه|حق کسب و پیشه یا تجارت]] و نیز [[سرقفلی]] با رعایت [[حق|حقوق]] [[مالک]] بلا مانع است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده]]</ref> | [[مزایده]] تمام یا قسمت [[مشاع|مشاعی]] [[حق کسب و پیشه|حق کسب و پیشه یا تجارت]] و نیز [[سرقفلی]] با رعایت [[حق|حقوق]] [[مالک]] بلا مانع است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده]]</ref> | ||
== دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده == | |||
چنانچه [[شخص ثالث]] [[مدعی]] [[مالکیت]] بر [[مال]] مورد [[مزایده]] باشد،[[دادگاه|دادگاهی]] که [[حکم]] تحت نظر آن اجرا می شود،[[صلاحیت]] رسیدگی دارد؛لیکن در صورتی که برنده مزایده [[مدعی]] [[عیب|معیوب]] یا [[مستحق للغیر بودن]] مال مورد مزایده باشد،تابع قواعد عمومی صلاحیت است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۶
مزایده یک روش تشریفاتی برای فروش مال به بالاترین قیمت پیشنهادی از سوی شرکت کنندگان در مراسم مزایده می‌باشد. برگزاری مزایده یا توسط اشخاص حقوق خصوصی و یا اجرای احکام دادگاه‌ها صورت می‌گیرد.[۱][۲]
رویه های قضایی
- مطابق نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده، در صورتی که پس از انجام تشریفات قانونی مزایده ملک مشاع و عدم اعتراض محکوم علیه نسبت به آن، ادعای مالکیت شش دانگ اعیانی ملک از سوی وی مطرح شود، این ادعا خللی به صحت مزایده وارد نمی کند.[۳]
- نظریه شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه روند رسیدگی به ادعای ثالث نسبت به ملک غیرمنقول توقیفی محکوم علیه
- نظریه شماره 7/99/1443 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امتناع حافظ از تسلیم مال مورد مزایده
- نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه
عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده
طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد. اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.[۴]
امکان فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده
مزایده تمام یا قسمت مشاعی حق کسب و پیشه یا تجارت و نیز سرقفلی با رعایت حقوق مالک بلا مانع است.[۵]
دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده
چنانچه شخص ثالث مدعی مالکیت بر مال مورد مزایده باشد،دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود،صلاحیت رسیدگی دارد؛لیکن در صورتی که برنده مزایده مدعی معیوب یا مستحق للغیر بودن مال مورد مزایده باشد،تابع قواعد عمومی صلاحیت است.[۶]
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655672
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655676
- ↑ نظریه شماره 7/1401/903 مورخ 1401/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای مفروز بودن ملک مشاع، بعد از انجام مزایده
- ↑ نظریه شماره 7/99/1147 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان طرح دعوای ابطال مزایده
- ↑ نظریه شماره 7/99/124 مورخ 1399/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش سرقفلی به صورت مشاعی از طریق مزایده
- ↑ نظریه شماره 7/99/1248 مورخ 1399/10/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال مزایده