توقیف اموال: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه) |
(افزودن اقتباس) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
'''اثر فروش ملک [[توقیف اموال#%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84|توقیف]] شده بر تعهدات فروشنده''' | '''اثر فروش ملک [[توقیف اموال#%D8%AA%D9%88%D9%82%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84|توقیف]] شده بر تعهدات فروشنده''' | ||
اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم [[سند رسمی#%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C|سند رسمی]] ناممکن است لیکن [[تعهد#%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF|تعهدات]] فروشنده | اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم [[سند رسمی#%D8%B3%D9%86%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C|سند رسمی]] ناممکن است لیکن [[تعهد#%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF|تعهدات]] فروشنده مانند اخذ پایانکار و تفکیک همچنان به قوت خود باقیست و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد.<ref>[[رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)]]</ref> | ||
== مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض نیابت جهت توقیف اموال غیرمنقول: == | == مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض نیابت جهت توقیف اموال غیرمنقول: == | ||
نسخهٔ ۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۵۳
توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۱]
اثر فروش ملک توقیف شده بر تعهدات فروشنده
اگر فروشنده اقدام به فروش ملک توقیفی نماید، معامله مزبور باطل و تنظیم سند رسمی ناممکن است لیکن تعهدات فروشنده مانند اخذ پایانکار و تفکیک همچنان به قوت خود باقیست و انجام تعهدات مزبور منافاتی با توقیف بودن ملک ندارد.[۲]
مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض نیابت جهت توقیف اموال غیرمنقول:
چنانچه جهت توقیف اموال محکوم علیه نیابت کلی داده شده باشد، مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶،دادگاه توقیف کننده مال، یعنی دادگاه مجری نیابت است.[۳]
مواد مرتبط
رویه های قضایی
منابع
- ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
- ↑ رای دادگاه درباره اثر فروش مال توقیف شده بر تعهدات فروشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۶۳۴)
- ↑ نظریه شماره 7/99/1200 مورخ 1399/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صلاحیت شورای حل اختلاف به رسیدگی اعتراض شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول