حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن اقتباس)
(افزودن منابع)
خط ۲۷: خط ۲۷:
* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده|ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده]]
* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده|ماده ۱۲ قانون حمایت از خانواده]]


== منابع ==
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال ۱۳۹۳]]
[[رده:مقالات شماره پنجم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]]
[[رده:مقالات شماره پنجم دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی]]

نسخهٔ ‏۲۴ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۶

حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس نام مقاله ای از سید محمد صدری و محمد یار ارشدی و حسن بادینی و ثمین عباسی است که در شماره پنجم (شهریور ۱۳۹۳) دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی منتشر شده‌است.

چکیده

حضانت، یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است. البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می‌باشد مورد توجه قرار گرفته‌است، ولی در حقوق انگلیس، علاوه بر نگهداری جسمی، موارد دیگری را نیز در بر می‌گیرد. دیدگاه فقهاء امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت نسبت به ماهیت آن، متفاوت است و هر کدام در جهت دفاع از نظر خودشان استدلالهایی بیان می‌کنند. بدیهی است، تفاوت در ماهیت، تفاوت در آثار آن را در پی دارد. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی زمانی جنبهٔ حقوقی پیدا می‌نماید که نکاح به دلایلی منحل یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی می‌کرده باشند. در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون، فقه و نیز حقوق خارجی برای حضانت طفل، اولویت‌هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.

در شرایطی ممکن است از شخص مسئول حضانت، حضانت سلب شود. در بررسی شرایط فوق، مهمترین اصل در حقوق ایران و فقه «مصلحت کودک» و در حقوق انگلیس، «رفاه و آسایش کودک» می‌باشد. چگونگی رسیدگی به دعاوی حضانت، اهمیت ویژه ای دارد. با توجه به حساسیت موضوع، تغییر در حقوق ایران و انگلیس برای نیل به اهداف مورد نظر ضروری به نظر می‌رسد.

آخرین تحول قانونگذاری در خصوص حضانت، به قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مربوط می‌باشد که نسبت به قوانین قبلی متحول شده‌است.

اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک: موضوع حضانت فرزند مشترک از مواردی نیست که بتوان با تنظیم قرارداد آن را جابجا نمود به عبارت دیگر در صورت بروز اختلاف تکلیف حضانت بر اساس ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مشخص می گردد به نحوی که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی نیز در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد. [۱]

کلیدواژه‌ها

  • حضانت
  • مسئول حضانت
  • حق، تکلیف
  • طفل

مواد مرتبط

منابع