عدم النفع

در قوانین و مقررات فعلی تعریف و معنای مشخصی از عدم النفع ارایه نشده که همین امر موجبات اختلاف‌نظر را در میان دکترین حقوقی فراهم آورده است. شایان‌ذکر است که آثار این مفهوم در برخی قوانین مورداشاره قرارگرفته است. با توجه به اشاراتی که در قوانین گوناگون به این مفهوم شده، به‌طور اجمالی و از جمع حکم تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی و حکم مقرر در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان اظهار داشت که عدم النفع به معنای عام شامل منافع ممکن الحصول و عدم النفع به معنای خاص می‌شود.

عدم النفع به معنای عام

منظور از منافع ممکن الحصول، سود و فایده مسلمی است (در جریان عادی امور عاید زیان‌دیده می‌گردیده است) است که زیان زننده، باعث محرومیت صاحب نفع از آن شده است. در واقع منفعت ممکن الحصول درجایی به کار می‌رود که اگر جریان عادی امور به قوت خود باقی می‌ماند، منفعتی نصیب شخص می‌شد؛ مانند محرومیت راننده شاغل تاکسی صدمه‌دیده در ایام بیکاری.

عدم النفع به معنای خاص

عدم النفع در معنای خاص، مشتمل بر سود و فایده احتمالی، بعید و دور از ذهن است که حقوق‌دانان در خصوص قابل مطالبه نبودن آن، اتفاق‌نظر دارند. این قسم همان است که در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی از سوی قانون‌گذار غیرقابل مطالبه دانسته شده است؛ مانند این که مورد تعهد احداث ساختمان باشد که در صورت تأخیر در انجام تعهد، متعهدله، مدعی محرومیت از سودآوری حاصل از فروش ساختمان مورد تعهد گردد؛ بنابراین تعارضی بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری نیست.