نظارت استصوابی در وصیت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
[[رده:وصیت]]
[[رده:وصیت]]
[[رده:وصیت عهدی]]
[[رده:وصیت عهدی]]
[[رده:وصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:نظارت بر وصیت]]
[[موصی]] می‌تواند یک نفر را برای [[نظارت بر وصیت|نظارت]] در عملیات [[وصی]] معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از [[قرینه|قرائن]] معلوم شود.<ref>[[ماده ۸۵۷ قانون مدنی]]</ref> '''ناظر استصوابی''' کسی که است که وصی، تصمیم خود را پس از مشورت با او و تأیید ایشان، اجرا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وصیت زائد بر ثلث|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2153392|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=بنی اسد|چاپ=1}}</ref> ناظر استصوابی برخلاف وصی، حق [[تصرف]] در [[مال|اموال]] موصی را ندارد؛ و فقط باید تصرفات وصی در این اموال را، تأیید یا رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=201828|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref>
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۸۵۷ قانون مدنی]]
== جستارهای وابسته ==
* [[نظارت بر وصیت]]
* [[نظارت اطلاعی در وصیت]]
* [[وصی]]
* [[وصیت]]
* [[وصیت عهدی]]
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۵

موصی می‌تواند یک نفر را برای نظارت در عملیات وصی معین نماید. حدود اختیارات ناظر به طریقی خواهد بود که موصی مقرر داشته است یا از قرائن معلوم شود.[۱] ناظر استصوابی کسی که است که وصی، تصمیم خود را پس از مشورت با او و تأیید ایشان، اجرا می نماید.[۲] ناظر استصوابی برخلاف وصی، حق تصرف در اموال موصی را ندارد؛ و فقط باید تصرفات وصی در این اموال را، تأیید یا رد نماید.[۳]

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۸۵۷ قانون مدنی
  2. حسین بنی اسد. وصیت زائد بر ثلث. چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2153392
  3. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 201828