نظریه شماره 7/99/1277 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1277|شماره پرونده=99-186/2-1277 ک|تاریخ نظریه=1399/09/24}} '''استعلام''': با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بعد از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عبارت در مواردی که املاک و ار...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1277 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی:'''[[تصرف عدوانی|بزه تصرف عدوانی]] نسبت به [[ملک|املاک]] و [[اراضی]] [[شخص دولتی|اشخاص دولتی]] و [[اشخاص عمومی|عمومی]] و از جمله منابع طبیعی [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت]] است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1277|شماره پرونده=99-186/2-1277 ک|تاریخ نظریه=1399/09/24|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[سقوط مجازات]]}} | |||
== استعلام == | |||
با توجه به [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری]] که در مقام احصاء [[جرم قابل گذشت|جرایم قابل گذشت]] بعد از [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی]] عبارت در مواردی که [[ملک|املاک]] و [[اراضی]] متعلق به [[اشخاص خصوصی]] باشد . را اضافه کرده است، آیا [[تصرف عدوانی|جرم تصرف عدوانی]] اراضی ملی و دولتی موضوع ماده ۶۹۰ قانون فوق [[جرم غیرقابل گذشت|غیر قابل گذشت]] محسوب می شود ی؟ در این صورت آیا [[ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور|ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور]] [[نسخ قانون|نسخ]] شده است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با عنایت به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است. | اولا، با عنایت به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی [[اشخاص دولتی]] و [[اشخاص عمومی|عمومی]] و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است. | ||
ثانیا، با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به سؤال دوم در خصوص ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور منتفی است. | ثانیا، با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به سؤال دوم در خصوص ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] | |||
* [[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده 59 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور|ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[تصرف عدوانی]] | |||
* [[جرم غیرقابل گذشت|غیرقابل گذشت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:سقوط مجازات]] | |||
[[رده:نظریه1]] |
نسخهٔ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۲۰
چکیده نظریه شماره 7/99/1277 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی:بزه تصرف عدوانی نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است.
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۲۷۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۱۲۷۷ ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
موضوع نظریه | کیفری عمومی |
محور نظریه | سقوط مجازات |
استعلام
با توجه به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات تعزیری که در مقام احصاء جرایم قابل گذشت بعد از ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عبارت در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد . را اضافه کرده است، آیا جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی موضوع ماده ۶۹۰ قانون فوق غیر قابل گذشت محسوب می شود ی؟ در این صورت آیا ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور نسخ شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با عنایت به ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بزه تصرف عدوانی فقط نسبت به املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی قابل گذشت اعلام شده است و این جرایم نسبت به املاک و اراضی اشخاص دولتی و عمومی و از جمله منابع طبیعی غیر قابل گذشت است.
ثانیا، با توجه به پاسخ بند یک، پاسخ به سؤال دوم در خصوص ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور منتفی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶