نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/323|شماره پرونده=1402-11-323ح|تاریخ نظریه=1402/06/06}} '''استعلام''': در مورد بیع اموال غیر منقول مولی علیه توسط قیم که بدون اطلاع و تصویب دادستان صورت می گیرد، چنانچه دادستان معامله (بیع) را تنفیذ نکند، در اجرای م...» ایجاد کرد) |
(+ 6 categories using HotCat) |
||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان''': چنانچه معامله بدون اجازه مدعی العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/323|شماره پرونده=1402-11-323ح|تاریخ نظریه=1402/06/06|موضوع نظریه=[[قانون امور حسبی]]|محور نظریه=[[فروش مال غیر منقول مولی علیه توسط قیم]]}} | |||
== استعلام == | |||
در مورد [[بیع]] اموال [[مال غیر منقول|غیر منقول]] [[مولی علیه]] توسط [[قیم]] که بدون اطلاع و تصویب [[دادستان]] صورت می گیرد، چنانچه دادستان معامله (بیع) را [[تنفیذ]] نکند، در اجرای [[ماده ۸۳ قانون امور حسبی]] مصوب ۱۳۱۹، حکم [[معامله]] از حیث صحت و [[بطلان]] چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اطلاق ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و همچنین ماده ۱۲۴۱ قانون | با توجه به اطلاق ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و همچنین [[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی]]، فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه [[محجور]] و تصویب دادستان است؛ بنابراین چنانچه معامله بدون اجازه [[مدعی العموم]] انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای [[نفوذ|نافذ]] نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله [[باطل]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸۳ قانون امور حسبی]] | |||
* [[ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بیع]] | |||
* [[مال غیر منقول|غیر منقول]] | |||
* [[مولی علیه]] | |||
* [[قیم]] | |||
* [[دادستان]] | |||
* [[تنفیذ]] | |||
* [[محجور]] | |||
* [[معامله]] | |||
* [[بطلان]] | |||
* [[محجور]] | |||
* [[مدعی العموم]] | |||
* [[نفوذ|نافذ]] | |||
* [[باطل]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قیم)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون امور حسبی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادستان)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مولی علیه)]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۳
چکیده نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان: چنانچه معامله بدون اجازه مدعی العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۳۲۳ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۱-۳۲۳ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
موضوع نظریه | قانون امور حسبی |
محور نظریه | فروش مال غیر منقول مولی علیه توسط قیم |
استعلام
در مورد بیع اموال غیر منقول مولی علیه توسط قیم که بدون اطلاع و تصویب دادستان صورت می گیرد، چنانچه دادستان معامله (بیع) را تنفیذ نکند، در اجرای ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، حکم معامله از حیث صحت و بطلان چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و همچنین ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است؛ بنابراین چنانچه معامله بدون اجازه مدعی العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است.
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قیم)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون امور حسبی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادستان)
- نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مولی علیه)