نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی)
(+ 6 categories using HotCat)
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۲: خط ۳۲:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قیم)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون امور حسبی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (قانون مدنی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (دادستان)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مولی علیه)]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۳

چکیده نظریه شماره 7/1402/323 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بیع مال غیرمنقول توسط قیم بدون اطلاع دادستان: چنانچه معامله بدون اجازه مدعی العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است.

نظریه مشورتی 7/1402/323
شماره نظریه۷/۱۴۰۲/۳۲۳
شماره پرونده۱۴۰۲-۱۱-۳۲۳ح
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۶/۰۶
موضوع نظریهقانون امور حسبی
محور نظریهفروش مال غیر منقول مولی علیه توسط قیم

استعلام

در مورد بیع اموال غیر منقول مولی علیه توسط قیم که بدون اطلاع و تصویب دادستان صورت می گیرد، چنانچه دادستان معامله (بیع) را تنفیذ نکند، در اجرای ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹، حکم معامله از حیث صحت و بطلان چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به اطلاق ماده ۸۳ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و همچنین ماده ۱۲۴۱ قانون مدنی، فروش اموال غیر منقول محجور توسط قیم مستلزم رعایت غبطه محجور و تصویب دادستان است؛ بنابراین چنانچه معامله بدون اجازه مدعی العموم انجام پذیرفته باشد، چنین معامله ای نافذ نیست و در صورت رد آن توسط دادستان، معامله باطل است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته