ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(ایجاد بخش رویه های قضایی و افزودن نظریه شماره 7/1401/935 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقضای مهلت تصدی پست سازمانی مدیریتی ذیل ان.) |
||
| (۱۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''تبصره ـ''' عدم رعایت مفاد ماده فوق‌الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. | '''تبصره ـ''' عدم رعایت مفاد ماده فوق‌الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد. | ||
[[ماده 93 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده قبلی]] | |||
[[ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
باید دقت شود که پست سازمانی مدیریتی یا سرپرستی به طور موقت برای کارمندی که در پست قبلی خود باشد، مشمول حکم داشتن دو شغل دولتی می شود، به همین علت نیز قسمت اخیر ماده در مورد شرایط آن توضیح ذکر می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3899868|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=امامی|نام۲=کورش|نام خانوادگی۲=استوارسنگری|چاپ=15}}</ref> | |||
عدم رعایت مفاد این ماده، توسط هر یک از کارمندان دولت تخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=شورا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321852|صفحه=|نام۱=سیدصدرالدین|نام خانوادگی۱=صدری نوش آبادی|چاپ=3}}</ref> | |||
[[اصل ۱۴۱ قانون اساسی|اصل 141 قانون اساسی]] و [[قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل]] نیز بر این موضوع تأکید دارند که هر شغل تنها می تواند یک شغل دولتی داشته باشد، البته سمت های آموزشی در دانشگاه ها، موسسات آموزشی و تحقیقاتی از مستثنیات این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6320608|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=حبیبی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/935 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقضای مهلت تصدی پست سازمانی مدیریتی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل 141 قانون اساسی]] | |||
* [[قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ممنوعیت عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی «هم‌زمان » با اشتغال در دستگاههای اجرائی در قوانین بودجه سال‌های 1398 الی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۳
ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: تصدی بیش از یک پست سازمانی برای کلیه کارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مقام مسؤول مافوق تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز می‌باشد.
تبصره ـ عدم رعایت مفاد ماده فوق‌الذکر توسط هر یک از کارمندان دولت اعم از قبول کننده پست دوم یا مقام صادرکننده حکم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باید دقت شود که پست سازمانی مدیریتی یا سرپرستی به طور موقت برای کارمندی که در پست قبلی خود باشد، مشمول حکم داشتن دو شغل دولتی می شود، به همین علت نیز قسمت اخیر ماده در مورد شرایط آن توضیح ذکر می کند.[۱]
عدم رعایت مفاد این ماده، توسط هر یک از کارمندان دولت تخلف محسوب و در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی خواهد شد.[۲]
اصل 141 قانون اساسی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز بر این موضوع تأکید دارند که هر شغل تنها می تواند یک شغل دولتی داشته باشد، البته سمت های آموزشی در دانشگاه ها، موسسات آموزشی و تحقیقاتی از مستثنیات این امر است.[۳]
رویه‌های قضایی
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3899868
- ↑ سیدصدرالدین صدری نوش آبادی. شرحی بر قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 3. شورا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321852
- ↑ یداله حبیبی. شرحی بر فصول قانون مدیریت خدمات کشوری. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320608