نظریه شماره 7/1401/935 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقضای مهلت تصدی پست سازمانی مدیریتی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

چکیده نظریه شماره 7/1401/935 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انقضای مهلت تصدی پست سازمانی مدیریتی: اولا، با توجه به اصل تعطیل ناپذیری و استمرار امور عمومی، صرف انقضای مدت چهار ماهه مذکور در ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی به صورت سرپرستی موجب بی اعتباری تصمیمات و اقدامات مقام اداری ذی ربط نمی باشد. ثانیا، عدم رعایت مفاد ماده یاد شده (استمرار سرپرستی بعد از انقضای مدت چهار ماهه) تخلف اداری محسوب می شود و فاقد جنبه کیفری است و سازمان بازرسی کل کشور می تواند تخلف را به مرجع ذی ربط اعلام کند.

نظریه مشورتی 7/1401/935
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۹۳۵
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۱۲-۹۳۵ ع
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۱۱/۱۰
موضوع نظریهتصدی پست سازمانی
محور نظریهانقضای مدت تصدی

استعلام

با توجه به ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی که مقرر داشته است تصدی پست سازمانی به صورت سرپرستی حداقل برای چهار ماه مجاز است و با عنایت به ماده ۷ مصوبه طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسؤولین دستگاه های اجرایی مصوب ۱۳۷۷/۷/۲۸ شورای عالی اداری که در صورت استعفا، عزل، فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظایف فرمانداران و بخشداران باشد، استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف یک ماه نسبت به معرفی فرماندار یا بخشدار اقدام لازم را معمول دارند:

۱- تصمیمات فرمانداری که حکم وی ظرف چهار ماه از سوی وزیر کشور تأیید نشده است و در حال حاضر به مدت نه ماه تصدی فرمانداری را بر عهده دارد، چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا اثر وضعی دارد و تصمیمات باطل و فاقد قدرت اجرایی است؟

۲- آیا در فرض سؤال، مقام مافوق یعنی استاندار دارای مسؤولیت کیفری است و سازمان بازرسی می تواند در این موارد ورود کند؟

۳- آیا تشکیل جلسات شورای تأمین و دیگر جلسات و تصمیمات فرماندار یاد شده به عنوان مقام امنیتی، سیاسی و اجرایی قابلیت اجرا دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱، ۲ و ۳- اولا، با توجه به اصل تعطیل ناپذیری و استمرار امور عمومی، صرف انقضای مدت چهار ماهه مذکور در ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی به صورت سرپرستی موجب بی اعتباری و بلا اثر بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری ذی ربط از جمله تشکیل جلسات و تصمیمات مأخوذه نمی باشد.

ثانیا، با توجه به تبصره ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات والحاقات بعدی، عدم رعایت مفاد ماده یاد شده (استمرار سرپرستی بعد از انقضای مدت چهار ماهه) تخلف اداری محسوب می شود و فاقد جنبه کیفری است و با لحاظ اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ و بند ج ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳، سازمان بازرسی کل کشور می تواند تخلف را به مرجع ذی ربط اعلام کند.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته