رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1345/03/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 14 مورخ 1345/03/25 هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع: مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان):''' [[مرور زمان]] دعاوی راجع به [[برات]] و [[چک]] و [[فته طلب]] که از طرف [[تاجر|تجار]] یا برای امور تجاری صادر شده است طبق [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|ماده (318) قانون تجارت]] پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|ماده (319)]] آن قانون دارنده اسناد فوق‌الذکر اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می‌تواند تا حصول مرور زمان [[مال منقول|اموال منقول]] وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد یا به عبارت اخری از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیأت عمومی قابل تغییر نخواهد بود.
'''رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۴۵/۰۳/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان):''' [[مرور زمان]] [[دعوی|دعاوی]] راجع به [[برات]] و [[چک]] و [[فته طلب]] که از طرف [[تاجر|تجار]] یا برای امور تجاری صادر شده‌است طبق [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|ماده (۳۱۸) قانون تجارت]] پنج سال از تاریخ [[اعتراض‌نامه]] و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین [[تعقیب قضایی]] در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت|ماده (۳۱۹)]] آن قانون دارنده [[سند|اسناد]] فوق‌الذکر اعم از این که آن اسناد در وجه یا به [[حواله کرد]] او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می‌تواند تا حصول مرور زمان [[مال منقول|اموال منقول]] وجه آن را از کسی که به [[ضرر]] او [[استفاده بلاجهت]] کرده باشد یا به عبارت آخری از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است و جز از طریق قانون یا [[رأی]] دیگر هیئت عمومی قابل تغییر نخواهد بود.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۱۸ قانون تجارت]]


[[ماده ۳۱۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۸ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۱۹ قانون تجارت]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
[[مرور زمان]]


[[اسناد تجاری]]
* [[مرور زمان]]
 
* [[اسناد تجاری]]
[[برات]]
* [[برات]]
 
* [[چک]]
[[چک]]


[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1345]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۴۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۰

رای وحدت رویه شماره ۱۴ مورخ ۱۳۴۵/۰۳/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مطالبه وجه برات – چک و فته طلب توسط دارنده آن تا حصول مرور زمان): مرور زمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که از طرف تجار یا برای امور تجاری صادر شده‌است طبق ماده (۳۱۸) قانون تجارت پنج سال از تاریخ اعتراض‌نامه و در صورت عدم اعتراض از تاریخ انقضای مهلت اعتراض با آخرین تعقیب قضایی در محاکم است و پس از انقضای این مدت دعوی مذکور در محاکم مسموع نخواهد بود ولی به حکم ماده (۳۱۹) آن قانون دارنده اسناد فوق‌الذکر اعم از این که آن اسناد در وجه یا به حواله کرد او صادر شده باشد یا به نحوی از انحای قانونی به او منتقل یا بر اثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد می‌تواند تا حصول مرور زمان اموال منقول وجه آن را از کسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد یا به عبارت آخری از کسی که عهده‌دار پرداخت وجه آن اسناد بوده یا به هر طریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می‌بایستی به صاحبش رد نموده باشد به علت عدم پرداخت من غیر حق به ضرر دارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رأی طبق قانون وحدت رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌های لازم‌الاتباع است و جز از طریق قانون یا رأی دیگر هیئت عمومی قابل تغییر نخواهد بود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته