نظریه شماره 7/1400/368 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف فرآیند تخلیه منازل سازمانی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/368|شماره پرونده=1400-193-368 ع|تاریخ نظریه=1400/08/16}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/368 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/368|شماره پرونده=1400-193-368 ع|تاریخ نظریه=1400/08/16}}'''چکیده نظریه شماره 7/1400/368 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف فرآیند تخلیه منازل سازمانی''': صرف صدور حکم از سوی [[دیوان عدالت اداری]] مبنی بر الزام به [[واگذاری]] [[منزل سازمانی]] به [[مستخدم دولت|مستخدم]] ساکن، مادام که به اجرای [[تشریفات قانونی]] مربوط به واگذاری موضوع [[ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن]] و آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون انتقال [[مالکیت]] به مستخدم منجر نشده است، مانع از اجرای [[دستور تخلیه]] صادره نیست. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ ۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۵۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۹۳-۳۶۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
چکیده نظریه شماره 7/1400/368 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف فرآیند تخلیه منازل سازمانی: صرف صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به واگذاری منزل سازمانی به مستخدم ساکن، مادام که به اجرای تشریفات قانونی مربوط به واگذاری موضوع ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون انتقال مالکیت به مستخدم منجر نشده است، مانع از اجرای دستور تخلیه صادره نیست.
استعلام
آیا صدور حکم توسط دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام به فروش منزل سازمانی وفق ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد ۱ و ۳ آیین نامه ماده ۸ موصوف موجب توقف فرآیند تخلیه منازل سازمانی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که در اجرای قانون نحوه تخلیه خانه های سازمانی نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، دادستان محل وقوع ملک دستور تخلیه آن را صادر کرده است، از آن جا که این دستور در اجرای ماده واحده یادشده و با احراز شرایط صادر شده و موجب و مستند قانونی برای اعتراض به این دستور و یا عدول از آن پیش بینی نشده است، صرف صدور حکم از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام دستگاه اجرایی به واگذاری منزل سازمانی به مستخدم ساکن واجد شرایط، مادام که به اجرای تشریفات قانونی مربوط به واگذاری موضوع ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرایی ماده ۸ این قانون مصوب۱۳۸۸/۱/۲۴ هیأت وزیران و انتقال مالکیت به مستخدم منجر نشده است، مانع از اجرای دستور تخلیه صادره نیست. بدیهی است صدور و اجرای دستور تخلیه منزل سازمانی با لحاظ ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، نافی حق محکوم له موضوع رأی قطعی و لازم الاجرای صادره از دیوان عدالت اداری نیست و اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون، مکلف به اجرای فوری رأی دیوان پس از ابلاغ آن هستند.
مواد مرتبط
- ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
- ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری