رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1363/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد): تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد):''' | ||
نظر بر این که در [[اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به [[ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی]] و مستنبط از مقررات | نظر بر این که در [[اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] برای حق استفاده از [[وکیل]] اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به [[ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی]] و مستنبط از مقررات [[ماده ۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی|تبصره ۲ ماده ۷]] و [[ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی|ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸]] و اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ [[شورای نگهبان]] دارای اعتبار قانونی است مداخله [[وکیل تسخیری]] «در صورتی که متهم شخصاًوکیل تعیین نکرده باشد» در [[محاکم کیفری]] و در موردی که مجازات اصلی آن جرم [[اعدام]] یا [[حبس]] دائم باشد ضروری است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم [[دیوان عالی کشور]] که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد. این [[رأی]] طبق [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] | * [[ماده ۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] | ||
* [[ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] | * [[ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] | ||
* [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۲۴
رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد): نظر بر این که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «در صورتی که متهم شخصاًوکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی
- ماده ۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
- ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
- ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸