رای وحدت رویه شماره 15 مورخ 1363/8/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور(لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد)
رای وحدت رویه شماره ۱۵ مورخ ۱۳۶۳/۸/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (لزوم تعیین وکیل تسخیری در جرایمی که مجازات آنها اعدام یا حبس ابد باشد): نظر بر این که در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حق استفاده از وکیل اهمیت خاصی منظور گردیده و از طرفی با توجه به ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی و مستنبط از مقررات تبصره ۲ ماده ۷ و ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۲۰ شهریور ۱۳۵۸ و اصلاحیه‌های بعدی آن با لحاظ بخشنامه مورخ ۱۳۶۱/۷/۱۷ شورای نگهبان دارای اعتبار قانونی است مداخله وکیل تسخیری «در صورتی که متهم شخصاًوکیل تعیین نکرده باشد» در محاکم کیفری و در موردی که مجازات اصلی آن جرم اعدام یا حبس دائم باشد ضروری است، بنابراین رأی شعبه شانزدهم دیوان عالی کشور که در خصوص مورد براساس این نظر صادر شده قانونی و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده ۹ قانون تشکیل محاکم جنایی
- ماده ۷ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
- ماده ۱۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
- ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸