نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1324|شماره پرونده=99-168-1324 ک|تاریخ نظریه=1399/09/23}} '''استعلام''': در پرونده کیفری برای متهم قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال صادر می شود و وثیقه گذار ملکی را معرفی می کند که کارشناس آن را ۱...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1324|شماره پرونده=99-168-1324 ک|تاریخ نظریه=1399/09/23}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1324|شماره پرونده=99-168-1324 ک|تاریخ نظریه=1399/09/23|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[وثیقه]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر:'''با لحاظ اینکه [[وثیقه گذار]] با امضای [[قرار قبولی وثیقه|قرار قبولی]]، [[متعهد]] به مبلغ [[وثیقه]] است،بنابراین اشتباه در پذیرش [[مال|مالی]] به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب [[انتفا|انتفای]] [[تعهد]] وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال [[توقیف اموال|توقیفی]] تا میزان [[تعهد]] واقعی وی نیست. | ||
== استعلام == | |||
در پرونده کیفری برای [[متهم]] [[قرار تامین کیفری|قرار تأمین کیفری]] از نوع [[وثیقه]] به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال صادر می شود و [[وثیقه گذار]] [[ملک|ملکی]] را معرفی می کند که [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] آن را ۱۸ میلیارد ریال ارزیابی کرده است و ملک به ازای ۱۸ میلیارد ریال در اداره ثبت بازداشت می شود، ولی [[مقام قضایی|قاضی]] [[قرار قبولی وثیقه]] را به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال تنظیم و امضا می کند. حال در مرحله اجرای [[حکم]] که [[محکوم علیه|محکوم]] حضور نیافته، آیا بایستی با در نظر گرفتن [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۲۱۷]] و [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲۳]] و [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲۴]] و [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، [[دستور]] [[ضبط وثیقه|ضبط]] به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال صادر شود یا به مبلغ ۱۸ میلیارد ریالی که دستور بازداشت آن صادر شده و اداره ثبت نیز به همین میزان [[توقیف اموال|توقیف]] کرده است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اصولا مسؤولیت وثیقه گذار به مال مورد وثیقه محدود می شود. در فرض استعلام که در اثر اشتباه قاضی، مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی وثیقه توقیف شده است، با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه (در فرض سؤال به میزان بیست و سه میلیارد ریال) | اصولا مسؤولیت وثیقه گذار به [[مال]] مورد وثیقه محدود می شود. در فرض استعلام که در اثر اشتباه قاضی، مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی وثیقه توقیف شده است، با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، [[متعهد]] به مبلغ وثیقه (در فرض سؤال به میزان بیست و سه میلیارد ریال) است،بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب [[انتفا|انتفای]] [[تعهد]] وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وی نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وثیقه]] | |||
* [[قرار قبولی وثیقه]] | |||
* [[تعهد]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:وثیقه]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۱۳۲۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | وثیقه |
چکیده نظریه شماره 7/99/1324 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ضبط مبلغ مندرج در قرار قبولی وثیقه در فرض پذیرش قبلی مالی با ارزش کمتر:با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه است،بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفای تعهد وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وی نیست.
استعلام
در پرونده کیفری برای متهم قرار تأمین کیفری از نوع وثیقه به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال صادر می شود و وثیقه گذار ملکی را معرفی می کند که کارشناس آن را ۱۸ میلیارد ریال ارزیابی کرده است و ملک به ازای ۱۸ میلیارد ریال در اداره ثبت بازداشت می شود، ولی قاضی قرار قبولی وثیقه را به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال تنظیم و امضا می کند. حال در مرحله اجرای حکم که محکوم حضور نیافته، آیا بایستی با در نظر گرفتن مواد ۲۱۷ و ۲۲۳ و ۲۲۴ و ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور ضبط به مبلغ ۲۲ میلیارد ریال صادر شود یا به مبلغ ۱۸ میلیارد ریالی که دستور بازداشت آن صادر شده و اداره ثبت نیز به همین میزان توقیف کرده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اصولا مسؤولیت وثیقه گذار به مال مورد وثیقه محدود می شود. در فرض استعلام که در اثر اشتباه قاضی، مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی وثیقه توقیف شده است، با لحاظ اینکه وثیقه گذار با امضای قرار قبولی، متعهد به مبلغ وثیقه (در فرض سؤال به میزان بیست و سه میلیارد ریال) است،بنابراین اشتباه در پذیرش مالی به ارزش کمتر از مبلغ قرار قبولی صادره موجب انتفای تعهد وثیقه گذار نسبت به مابه التفاوت ارزش مال توقیفی تا میزان تعهد واقعی وی نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲