ماهیت حقوقی داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماهیت حقوقی داوری''' نام مقاله ای از همایون مافی و محمد حسین تقی پور بوده که در شماره بیست و یکم دوره ششم (زمستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک م...» ایجاد کرد)
 
(+ 14 categories using HotCat)
 
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[ماده 4 کنوانسیون نیویورك در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی]]
* [[ماده 4 کنوانسیون نیویورك در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی]]
* [[ماده 19 قانون نمونه آنسیترال]]
* [[ماده 19 قانون نمونه آنسیترال]]
[[رده:مقالات منتشر شدر سال 1396]]
[[رده:مقالات شماره بیست و یکم دوره ششم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات همایون مافی]]
[[رده:مقالات محمد حسین تقی پور]]
[[رده:داوری]]
[[رده:اختیارات]]
[[رده:رای]]
[[رده:مستقل]]
[[رده:مختلط]]
[[رده:صلاحیتی]]
[[رده:داوری تجاری بین المللی]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۴

ماهیت حقوقی داوری نام مقاله ای از همایون مافی و محمد حسین تقی پور بوده که در شماره بیست و یکم دوره ششم (زمستان 1396) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

نهاد داوری اساساً یک توافق در ایجاد عدالت خصوصی از طریق یک مرجع غیردولتی است. باید دید نهاد داوري از چه ماهیتی برخوردار است. در رابطه با ماهیت نهاد داوري اتفاق نظر وجود ندارد و ماهیت این نهاد حقوقی مدتها موضوع مناظره و چالش و اظهارنظرهایی بوده است که له و علیه آن صورت گرفته است. در این مورد چهار نظریه ماهیت قراردادي، ماهیت صلاحیتی، ماهیت مختلط و ماهیت مستقل یا خود آیین وجود دارد. پذیرش هرکدام از این نظریه ها میتواند آثار و نتایج متفاوتی بر داوري داشته باشد. از آنجائی که طرز فکر دادگاه هاي ملی در مورد داوري تجاري بین المللی بر جریان داوري تأثیرگذار است ما بر آنیم که به این سئوال پاسخ دهیم که ماهیت نهاد داوري در قالب کدامیک از این چهار نظریه قابل توجیه است. ارزیابی نظریات چهارگانه با نگاهی به ماهیت و قلمرو اختیارات داوران، موقعیت آراي داوري و موضوع انتخاب قانون مناسب موردبررسی قرار میگیرد. یافته هاي این مقاله حاکی از این است که نهاد داوري واجد هر دو اثر قراردادي و قضایی است که این امر به نوبه خود انعکاسی از توافق طرفین و حاکمیت قانون محل برگزاري داوري است. در این نظریه عناصر صلاحیتی و قراردادي داوري به طور جدایی ناپذیر درهم تنیده شده است.

کلیدواژه ها

  • قراردادي
  • صلاحیتی
  • مختلط
  • مستقل
  • داور

مواد مرتبط