ماده 30 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
[[ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | [[ماده 31 قانون مدیریت خدمات کشوری|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مدیریت خدمات کشوری}} | |||
[[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | [[رده:مواد قانون مدیریت خدمات کشوری]] | ||
[[رده:فاقد فیش]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸
ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری: وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل که تحت نظر معاون رئیس‌جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تأیید سازمان و تصویب هیئت وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات کشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت کلیه واحدهای وابسته به یک وزارتخانه و مؤسسات مستقل وابسته به رئیس‌جمهور در هر یک از سطوح تقسیمات کشوری در یک واحد سازمانی ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.
به موجب " قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور " مصوب ۱۳۸۸/۱۲/۲۴ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند مفاد ماده ۳۰ این قانون تا پایان شهریور۱۳۹۰ اجراء کنند و گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارایه نمایند..
به موجب مصوبه شماره ۱۰۱۹۴۳/ت۴۸۷۳۱هـ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می‌گردند. ۲- با افزایش یک معاونت به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، تعداد معاونتهای سازمان یاد شده به چهار معاونت افزایش می‌یابد.
موارد استثناء از حکم اخیر این ماده با تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.