نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1335|شماره پرونده=99-186/3-1335ک|تاریخ نظریه=1399/10/24}} '''استعلام''': به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تمامی مصادیق خاص شروع به جرم نسخ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عام و فصل...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1335|شماره پرونده=99-186/3-1335ک|تاریخ نظریه=1399/10/24}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1335|شماره پرونده=99-186/3-1335ک|تاریخ نظریه=1399/10/24|محور نظریه=[[شروع به جرم]]|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه:'''[[شروع به جرم]] مذکور در [[ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] با لحاظ [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] رفتار می شود. | ||
== استعلام == | |||
به موجب [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] تمامی مصادیق خاص [[شروع به جرم]] [[نسخ]] و [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی]] به عنوان قاعده عام و فصل الخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبهه ای که مطرح شده عبارت است از این که: آیا با توجه به الحاق حکم مذکور در ماده ۱۵ قانون اخیرالتصویب به مقررات [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] دایره شمول حکم نسخ فقط ناظر به مصادیق خاص قبل از سال ۱۳۹۲ می باشد یا این که مصادیق خاص بعد از سال ۱۳۹۲ را هم در برمی گیرد؟ از جمله این مصادیق می توان به حکم مسئله دار مقرر در قسمت دوم [[ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] اشاره داشت که اگر قائل به نسخ آن شویم در این صورت با توجه به این که شروع به جرم در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[جرم تعزیری درجه شش|درجه شش]] جرم انگاری نشده و فاقد مجازات است متأسفانه با خلا قانونی بزرگی مواجه خواهیم شد چون صور مختلف عملیات متقلبانه ی مقرر در ماده ۶۱ فوق الذکر غالبا در مراحل آخر عملیات مادی و قبل از اخذ [[وجه|وجوه]] از [[بیمه]] یا صندوق قبل از وقوع [[جرم]] تام کشف و احراز می شوند از طرفی با توجه به فراوانی جرم مذکور و توالی فاسد ناشی از این خلا انگیزه و خطرپذیری اشخاص سودجو برای توسل به ارتکاب اعمال مذکور افزایش خواهد یافت سوال دومی که از پاسخ مثبت به سوال اول و جهت پوشش خلا قانونی مزبور مطرح می شود این است: آیا معاف شدن مصدومین [[متهم|متهمین]] موضوع ماده ۶۱ مارالذکر از پرداخت هزینه درمان در مراکز درمانی در اجرای [[ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه|ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه]] و دستورالعمل آن و تأمین چنین هزینه هایی از محل ده درصد حق بیمه های [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] را می توان مشمول عنوان دریافت نمودن وجه بابت خسارت موضوع ماده ۶۱ مبحوث عنه قلمداد نمود و قائل به تحقق جرم تام شد؟ هر چند چنین تفسیری از قانون نخواهد توانست تمامی موارد شروع به جرم و تقلب را پوشش دهد مثلا فرد حادثه دیده ای که هزینه بیمارستان را آزاد پرداخته است و سپس با تقلب صحنه سازی و اثبات تصادف صوری قصد استرداد هزینه از بیمارستان را دارد یا شخصی که دستش در حادثه ای شکسته و با آتل بندی سنتی توسط شکسته بند درمان شده و سپس جهت اخذ [[دیه]] به تقلب متوسل شده ولی به مقصود نرسیده به راحتی خواهند توانست از چنگال عدالت کیفری بگریزند بنا به مراتب معنون خواهشمند است [[نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص تأمیم عزل وکیل تعیین شده از سوی ولی قهری به تبع عزل و منع ولی قهری از تصرف وی در اموال مولی علیه|نظریه مشورتی]] آن [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره کل محترم]] را جهت بهره برداری قضایی امر به ابلاغ فرمایند. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با عنایت به نص ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین در فرض استعلام (شروع به جرم مذکور در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵) که قبلا به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین شده است نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ رفتار می شود. | ۱- با عنایت به نص ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شروع به جرم و [[معاونت در جرم]] مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین در فرض استعلام (شروع به جرم مذکور در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵) که قبلا به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین شده است نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ رفتار می شود. | ||
۲- با عنایت به [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] که در [[اصل ۳۶ قانون اساسی|اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی]] به آن تصریح و تأکید شده است و نیز نتایج حاصل از این اصل شامل ضرورت [[تفسیر مضیق]] [[قانون|قوانین]] کیفری؛ و نظر به این که منظور قانون گذار از عبارت با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد [[خسارت]] عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، دریافت وجوهی از شرکت بیمه بابت خسارت است، لذا فرض استعلام که فرد حادثه دیده پس از پرداخت هزینه بیمارستان، با تقلب و صحنه سازی برای اثبات تصادف صوری، قصد دریافت هزینه های بیمارستان را دارد، خارج از شمول ماده ۶۱ از قانون یاد شده است و از این حیث قابل مجازات نیست. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] | |||
* [[ماده 92 قانون برنامه چهارم توسعه|ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳]] | |||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شروع به جرم]] | |||
* [[بیمه]] | |||
* [[خسارت]] | |||
* [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:شروع به جرم]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۱۳۳۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | شروع به جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه:شروع به جرم مذکور در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ رفتار می شود.
استعلام
به موجب ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ تمامی مصادیق خاص شروع به جرم نسخ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان قاعده عام و فصل الخطاب قرار گرفته است حال سوال و شبهه ای که مطرح شده عبارت است از این که: آیا با توجه به الحاق حکم مذکور در ماده ۱۵ قانون اخیرالتصویب به مقررات ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دایره شمول حکم نسخ فقط ناظر به مصادیق خاص قبل از سال ۱۳۹۲ می باشد یا این که مصادیق خاص بعد از سال ۱۳۹۲ را هم در برمی گیرد؟ از جمله این مصادیق می توان به حکم مسئله دار مقرر در قسمت دوم ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ اشاره داشت که اگر قائل به نسخ آن شویم در این صورت با توجه به این که شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه شش جرم انگاری نشده و فاقد مجازات است متأسفانه با خلا قانونی بزرگی مواجه خواهیم شد چون صور مختلف عملیات متقلبانه ی مقرر در ماده ۶۱ فوق الذکر غالبا در مراحل آخر عملیات مادی و قبل از اخذ وجوه از بیمه یا صندوق قبل از وقوع جرم تام کشف و احراز می شوند از طرفی با توجه به فراوانی جرم مذکور و توالی فاسد ناشی از این خلا انگیزه و خطرپذیری اشخاص سودجو برای توسل به ارتکاب اعمال مذکور افزایش خواهد یافت سوال دومی که از پاسخ مثبت به سوال اول و جهت پوشش خلا قانونی مزبور مطرح می شود این است: آیا معاف شدن مصدومین متهمین موضوع ماده ۶۱ مارالذکر از پرداخت هزینه درمان در مراکز درمانی در اجرای ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و دستورالعمل آن و تأمین چنین هزینه هایی از محل ده درصد حق بیمه های اشخاص ثالث را می توان مشمول عنوان دریافت نمودن وجه بابت خسارت موضوع ماده ۶۱ مبحوث عنه قلمداد نمود و قائل به تحقق جرم تام شد؟ هر چند چنین تفسیری از قانون نخواهد توانست تمامی موارد شروع به جرم و تقلب را پوشش دهد مثلا فرد حادثه دیده ای که هزینه بیمارستان را آزاد پرداخته است و سپس با تقلب صحنه سازی و اثبات تصادف صوری قصد استرداد هزینه از بیمارستان را دارد یا شخصی که دستش در حادثه ای شکسته و با آتل بندی سنتی توسط شکسته بند درمان شده و سپس جهت اخذ دیه به تقلب متوسل شده ولی به مقصود نرسیده به راحتی خواهند توانست از چنگال عدالت کیفری بگریزند بنا به مراتب معنون خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل محترم را جهت بهره برداری قضایی امر به ابلاغ فرمایند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به نص ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، تمام مصادیق خاص قانونی که در آن ها برای شروع به جرم و معاونت در جرم مشخص، تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است، نسخ شده است؛ بنابراین در فرض استعلام (شروع به جرم مذکور در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵) که قبلا به طور خاص برای شروع به جرم، مجازات تعیین شده است نیز مطابق مقررات عام مربوط به شروع جرم مذکور در ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با لحاظ ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ رفتار می شود.
۲- با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به آن تصریح و تأکید شده است و نیز نتایج حاصل از این اصل شامل ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری؛ و نظر به این که منظور قانون گذار از عبارت با انجام اعمال متقلبانه مانند صحنه سازی صوری تصادف، تعویض خودرو یا ایجاد خسارت عمدی وجوهی را بابت خسارت دریافت کند در ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله نقلیه مصوب ۱۳۹۵، دریافت وجوهی از شرکت بیمه بابت خسارت است، لذا فرض استعلام که فرد حادثه دیده پس از پرداخت هزینه بیمارستان، با تقلب و صحنه سازی برای اثبات تصادف صوری، قصد دریافت هزینه های بیمارستان را دارد، خارج از شمول ماده ۶۱ از قانون یاد شده است و از این حیث قابل مجازات نیست.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳
- اصل ۳۶ قانون اساسی