ماده 259 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(خنثی‌سازی نسخهٔ 213288 از Amirhoseinzerang (بحث)) برچسب: خنثی‌سازی |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸ | *مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸ | ||
*[[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 146 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
*[[ماده 260 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] | |||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
| خط ۲۰: | خط ۳۲: | ||
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.<ref name=":0" />میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /25 تا 000 /000 / 150ريال تغییر یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357616|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.<ref name=":0" />میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /25 تا 000 /000 / 150ريال تغییر یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357616|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
این ماده در راستای اهمیت نقش نهاد بازرسان در شرکت سهامی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است.بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487768|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>این ماده بیان داشته است که هر زمانی که رییس یا اعضای هیات مدیره به طور عمدیصاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی مقرر در این ماده یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | این ماده در راستای اهمیت نقش نهاد بازرسان در شرکت سهامی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است.بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6487768|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref>این ماده بیان داشته است که هر زمانی که رییس یا اعضای هیات مدیره به طور عمدیصاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی مقرر در این ماده یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482848|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
==نکات توضیحی== | ==نکات توضیحی== | ||
جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334500|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4334500|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
باید افزود که نقش بازرس در اداره سالم شرکت بسیار حیاتی است لذا قانون تجارت ضمانت اجرای قوی برای حضور و نظارت بازرس پیش بینی نموده است در همین راستا که هیات مدیره نقش پر رنگی در حضور بازرسان دارد در این ماده برای ترک وظیفه و داشتن عمدش ضمانت اتجرای کیفری تعیین شده است. هیات مدیره از دو طریق ممکن است مرتکب این جرم گردد یک زمان هیات مدیره با عدم دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب بازرس قانونی ممکن است مرتکب این جرم گردد. یک زمان هیات مدیره با عدم دعوت بازرس قانونی به جلسه مجمع عمومی برای ارایه گزارش یا مخل انجام وظایف بازرس شده باشد ممکن است مرتکب جرم این ماده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | باید افزود که نقش بازرس در اداره سالم شرکت بسیار حیاتی است لذا قانون تجارت ضمانت اجرای قوی برای حضور و نظارت بازرس پیش بینی نموده است در همین راستا که هیات مدیره نقش پر رنگی در حضور بازرسان دارد در این ماده برای ترک وظیفه و داشتن عمدش ضمانت اتجرای کیفری تعیین شده است. هیات مدیره از دو طریق ممکن است مرتکب این جرم گردد یک زمان هیات مدیره با عدم دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب بازرس قانونی ممکن است مرتکب این جرم گردد. یک زمان هیات مدیره با عدم دعوت بازرس قانونی به جلسه مجمع عمومی برای ارایه گزارش یا مخل انجام وظایف بازرس شده باشد ممکن است مرتکب جرم این ماده شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3941796|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=پاکدامن|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||
| خط ۳۷: | خط ۴۹: | ||
[[رده:گواهینامه حق خرید سهام]] | [[رده:گواهینامه حق خرید سهام]] | ||
[[رده:جرایم ناظر بر شرکت های سهامی]] | [[رده:جرایم ناظر بر شرکت های سهامی]] | ||
[[رده: | [[رده:جرایم ثبت شرکت ها]] | ||
[[رده:حق رای]] | |||
[[رده:حق حضور در مجامع عمومی]] | |||
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۸
ماده 259 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:رئیس و اعضاء هیات مدیره شرکت که متعمداً مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد‌به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست‌هزار تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
مواد مرتبط
- مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
- ماده 145 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 146 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 149 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 150 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 151 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 152 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ماده 260 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
توضیح واژگان
شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۱]
مجامع عمومی:مجامع عمومی عالی ترین رکن هر شرکت سهامی است و از اجتماع صاحبان سهام بارعایت مقررات قانون تجارت و مواد اساسنامه جهت اتخاذ تصمیمات مربوط به شرکت تشکیل می شود.[۲]
هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۳]
بازرسان شرکت:بازرس یا بازرسان شرکت تجاری یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.[۴]
پیشینه
به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(250) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای نقدی بیست هزار تا دویست هزار ریال بود. [۵]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:[۶]«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می شود، لازم الاجراء می گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.[۵]میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان 000 /000 /25 تا 000 /000 / 150ريال تغییر یافته است.[۷]
این ماده در راستای اهمیت نقش نهاد بازرسان در شرکت سهامی ضمانت اجرای کیفری تعیین نموده است.بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد.[۸]این ماده بیان داشته است که هر زمانی که رییس یا اعضای هیات مدیره به طور عمدیصاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی مقرر در این ماده یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.[۹]
نکات توضیحی
جرایم موضوع این بخش یعنی ضمانت اجرای شرکت سهامی نه قابل گذشت است و نه اینکه طرح انها علیه مدیران و مدیرعامل نیاز به این دارد که شاکی زیان شخصی دیده باشد. به عبارتی این جرایم برای حفظ حقوق شرکت وضع شده اند.[۱۰]
باید افزود که نقش بازرس در اداره سالم شرکت بسیار حیاتی است لذا قانون تجارت ضمانت اجرای قوی برای حضور و نظارت بازرس پیش بینی نموده است در همین راستا که هیات مدیره نقش پر رنگی در حضور بازرسان دارد در این ماده برای ترک وظیفه و داشتن عمدش ضمانت اتجرای کیفری تعیین شده است. هیات مدیره از دو طریق ممکن است مرتکب این جرم گردد یک زمان هیات مدیره با عدم دعوت مجمع عمومی عادی برای انتخاب بازرس قانونی ممکن است مرتکب این جرم گردد. یک زمان هیات مدیره با عدم دعوت بازرس قانونی به جلسه مجمع عمومی برای ارایه گزارش یا مخل انجام وظایف بازرس شده باشد ممکن است مرتکب جرم این ماده شده باشد.[۱۱]
منابع
- ↑ ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3102460
- ↑ مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487768
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199820
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3357616
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487768
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482848
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4334500
- ↑ رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3941796