ماده 148 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۴۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:بازرس یا بازرسان علاوه بر وظائفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده‌است مکلفند دربارهٔ صحت و درستی صورت دارائی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند و همچنین دربارهٔ صحت‌مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته‌انداظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده‌است به‌طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیارصاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

بازرس شرکت تجاری:بازرس یا بازرسان شرکت تجاری یکی از انواع ارکان شرکت می‌باشد. بازرس در هر شرکت سهامی کسی است که اختیار نظارت در اعمال هیئت مدیره و تفتیش اعمال و دفاتر و حق هر گونه اظهار نظر در امور جاری شرکت را دارد. این بازرس در شرکت سهامی خاص می‌تواند از اعضا شرکت باشد ولی در شرکت سهامی عام باید خارج از اعضا و سهامداران باشد و باید اینها نامشان در فهرست رسمی بازرسان شرکتها قیدشده باشد.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده دو وظیفه مهم بر اختیار بازرسان گذاشته شده است.در مواد پراکنده وظایف دیگری نیز برای بازرس شمرده شده است.یکی از این وظایف عبارت است از ماموریت بررسی حساب ها.بازرس یا بازرسان مکلف اند که درباره صحت صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند اظهار نظر نمایند.در خصوص اینکه مراد از صحت و درستی چیست قانون گذار تعریفی ارایه نکرده است ولی این امر مسلم است که حساب ها باید با مقررات و موازین قانونی راجع به طرز تنظیم و نگهداری انها مطابقت نمایدو از طرفی مخالف واقعیت نیز نباشد چرا که در این صورت صوری حساب می شود و اصولا قانون گذار برای امور صوری اعتبار قایل نیست چرا که وجود حقوقی پیدا نکرده اند.[۲][۳]در این راستا وظیفه بازرس صرفا امر نظارتی است لذا وی نمی تواند در صورت صحیح نبودن حساب ها انها را دوباره تدوین نماید و صرفا باید در قالب گزارش این موارد را به مجمع عمومی ارایه نماید.این گزارش باید حداقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی به این مجمع داده شود.[۴]

از دیگر وظایف بازرس در این ماده وظیفه اطلاع رسانی می باشد. بازرس با توجه به اطلاعات فنی و تخصصی که دارد موظف است سهامداران و در بعضی موارد مقامات قضایی را از وضعیت حساب ها مطلع نمایند.[۵]

تکات توضیحی

باید توجه داشت که ماهیت وظایف بازرسی قانونی با سایر ارکان شرکت تفاوت دارد.اساسا وظیفه بازرس را در شرکت سهامی می توان در تضمین و پاسداری از حقوق صاحبان سهام مطابق قانون و اساسنامه خلاصه نمود. هر وظیفه ای که در مواد پراکنده و یا این ماده بیان شده است در راستای این گزاره می باشند. برای امر نظارت، قانون گذار اختیارات گسترده ای به بازرسان داده است[۶]نکته ای که باید در اینجا افزوده گردد این است که در صورتی که هر شخصی که در سمت بازرسی است عالما راجه به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش های خود اطلاعات خلاف واقع بدهد و یا این اطلاعات خلاف واقع را تصدیق نمایدبه حبس از سه ماه تا دو سال محکوم می گردد.[۷]

منابع

  1. حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487768
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3358684
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2483036
  4. محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255192
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200448
  6. رضا پاکدامن. حقوق شرکت های تجاری (شرح و نقد مقررات حاکم بر شرکت های سهامی عام و خاص با مسئولیت محدود، تعاونی، تضامنی، دولتی و خارجی). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3941432
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4311468