نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۹
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۴۰ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۶۶-۱۳۴۰ ع |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
محور نظریه | کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری |
چکیده نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی:در مواردی که برای ورود مأموران دستگاه های اجرایی به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به دستور دادستان نیاز باشد،دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد.
استعلام
با توجه به این که اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر عهده شهرداری هاست، چنانچه اجرای این آراء نیازمند ورود به اماکن بسته و برچیدن تأسیسات متعلق به اشخاص مانند دستگاه های خنک کننده و تهویه بر روی بام باشد، آیا دادستان با تکلیفی مواجه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
هرچند اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر تخریب یا قلع و قمع بنای غیر مجاز از وظایف شهرداری است و مأمورین اجرایی شهرداری در این خصوص رأسا اقدام می کنند؛ لیکن با توجه به وظایف و اختیارات دادستان در مواد ۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ویژه در امور حسبی و نیز دیگر وظایف دادستان مصرح در قوانین مختلف از جمله ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که برای ورود مأموران دستگاه های اجرایی به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به دستور دادستان نیاز باشد،دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد./شﻫ
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵
- ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶