ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی: اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۱۳ و ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی

توضیح واژگان

دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.

دادستان: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد. اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان معاون دادستان و بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌کنند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندهٔ مدعی‌العموم اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد. همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ دادستان برای محل‌هایی است که در حوزهٔ قضایی شهرستان واقع شده‌اند.

همچنین شایان ذکر است که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. ماده ۱۳ و ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در اجرای احکام اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.

نکات توضیحی

نکتهٔ دیگر آن که، خودداری از باز کردن محل باید توسط مأمور اجرای احکام احراز گردد و پیش از آن نمی‌توان در اجرای مادهٔ مذکور حضور مأمور انتظامی را لازم دانست.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی