ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی: اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شده‌است و جمع آن اموال و به معنای دارایی‌ها، داشته‌ها و مال‌ها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در می‌آید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح دارای معانی زیر است:
    1. هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۲]
    2. هر چه که دارای ارزش مصرفی مستقیم یا غیرمستقیم باشد.[۳]
    3. مجموع دارایی‌هایی که مالیت دارد.[۴]
    4. شیئی که اعتبار و ارزش اقتصادی داشته باشد.[۵]
    5. به حقوق اعم از عینی و دینی و معنوی، مال اطلاق می‌گردد.[۵]
  • دادورز یا مأمور اجرا: کسی است که عملیات اجرایی توسط مدیر اجرا به وی محول می‌شود تا زیر نظر مدیر در جهت اجرای حکم قطعی دادگاه اقدام نماید.[۶]
  • توقیف مال: توقیف در لغت به معنای بازداشت است. در اصطلاح حقوقی، توقیف اموال به معنای سلب آزادی تصرفات مالک در آن مال است. توقیف اموال منقول از طریق مادی و توقیف اموال غیرمنقول از طریق حقوقی انجام می‌گیرد.[۷]
  • دادستان: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۸] اعمال قواعد مرحله تعقیب متهم در نظام‌های کیفری مبتنی بر دادسرا، بر عهده نهاد یا سازمانی به نام دادسرا است که ریاست آن با دادستان به عنوان مدعی العموم و نماینده جامعه است.[۹]دادستان برای انجام درست و عادلانه وظایفش به تعداد لازم و کافی قاضی در اختیار دارد که تحت عنوان معاون دادستان و بازپرس و دادیار انجام وظیفه می‌کنند.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی

با توجه به ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی، مأمور اجرا در دو مورد باید همراه نمایندهٔ مدعی‌العموم اقدام نماید: اولاً، چنانچه درب منزل یا محلی که مال منقول در آن است، قفل بوده و محکوم‌علیه از آن امتناع نماید و ثانیاً، اگر محکوم‌علیه حضور نداشته باشد.[۱۱] همچنین، با توجه به قسمت اخیر مادهٔ فوق، حضور نمایندهٔ دادستان برای محل‌هایی است که در حوزهٔ قضایی شهرستان واقع شده‌اند.[۱۲] نکته‌ی دیگر آن که مأمورین انتظامی باید در باز کردن محل با مأمور اجرا همکاری کنند. ماده ۱۳ و ۱۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز بر ضرورت همکاری مأمورین نیروی انتظامی در اجرای احکام اشاره دارد. در صورت امتناع ایشان، مطابق قوانین و مقررات ذیربط قابل تعقیب انتظامی و کیفری خواهند بود.[۱۳]

نکات توضیحی ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی

خودداری از باز کردن محل باید توسط مأمور اجرای احکام احراز گردد و پیش از آن نمی‌توان در اجرای ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی حضور مأمور انتظامی را لازم دانست.[۱۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی

  1. در صورت ممانعت از باز کردن محلی که مال در آن قرار دارد، دادورز موظف به اقدام است.
  2. حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل در زمان باز کردن محل و توقیف مال الزامی است.
  3. در مواردی که محل مورد نظر فاقد حضور افراد باشد، حضور نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل ضروری است.
  4. وظیفه دادورز شامل باز کردن محل و توقیف مال است.
  5. اقدامات قانونی باید با حضور نیروهای مربوطه جهت رعایت نکات ایمنی و حقوقی انجام شود.

رویه‌های قضایی

منابع

  1. ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
  2. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
  3. ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888700
  4. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056340
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699276
  6. ↑ منصور اباذری فومشی. قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 3. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4507460
  7. ↑ حسن محسنی و همایون رضایی نژاد. شکایت ثالث از عملیات اجرایی در مقایسه با اعتراض ثالث به رأی. مجله حقوق خصوصی (اندیشه های حقوقی حقوق خصوصی سابق) سال هشتم شماره 18 بهار و تابستان 1390، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655928
  8. ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
  9. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959552
  10. ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959564
  11. ↑ بهرام بهرامی. اجرای احکام مدنی. چاپ 3. نگاه بینه، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1466596
  12. ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1237620
  13. ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4128492
  14. ↑ مجتبی جهانیان. تأمین خواسته و اجرای آن در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5318600
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_64_قانون_اجرای_احکام_مدنی&oldid=517758»