نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1340|شماره پرونده=99-66-1340 ع|تاریخ نظریه=1399/09/29}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1340|شماره پرونده=99-66-1340 ع|تاریخ نظریه=1399/09/29|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی:'''در مواردی که برای ورود مأموران [[دستگاه اجرایی|دستگاه های اجرایی]] به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به دستور [[دادستان]] نیاز باشد،دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد.
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی:'''در مواردی که برای ورود مأموران [[دستگاه اجرایی|دستگاه های اجرایی]] به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به [[دستور]] [[دادستان]] نیاز باشد،دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد.


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۷: خط ۷:


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
هرچند اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر [[تخریب]] یا [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع]] بنای غیر مجاز از وظایف شهرداری است و مأمورین اجرایی شهرداری در این خصوص رأسا اقدام می کنند؛ لیکن با توجه به وظایف و اختیارات دادستان در [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱]] و [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] به ویژه در [[امور حسبی]] و نیز دیگر وظایف دادستان مصرح در قوانین مختلف از جمله [[ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، در مواردی که برای ورود مأموران [[دستگاه اجرایی|دستگاه های اجرایی]] به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به دستور دادستان نیاز باشد،دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد./شﻫ
هرچند اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر [[تخریب]] یا [[قلع بنا|قلع]] و [[قمع]] بنای غیر مجاز از وظایف شهرداری است و مأمورین اجرایی شهرداری در این خصوص رأسا اقدام می کنند؛ لیکن با توجه به وظایف و اختیارات دادستان در [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مواد ۱]] و [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری|۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] به ویژه در [[امور حسبی]] و نیز دیگر وظایف دادستان مصرح در قوانین مختلف از جمله [[ماده 64 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]، در مواردی که برای ورود مأموران [[دستگاه اجرایی|دستگاه های اجرایی]] به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به [[دستور]] دادستان نیاز باشد،دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد./شﻫ


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۲۴: خط ۲۴:
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی)]]
[[رده:کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری]]
[[رده:نظریه 1]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۰

نظریه مشورتی 7/99/1340
شماره نظریه۷/۹۹/۱۳۴۰
شماره پرونده۹۹-۶۶-۱۳۴۰ ع
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۹/۲۹
موضوع نظریهاجرای احکام مدنی
محور نظریهکمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

چکیده نظریه شماره 7/99/1340 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادستان به صدور دستور مقتضی در فرض نیاز به دستور وی:در مواردی که برای ورود مأموران دستگاه های اجرایی به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به دستور دادستان نیاز باشد،دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد.

استعلام

با توجه به این که اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر عهده شهرداری هاست، چنانچه اجرای این آراء نیازمند ورود به اماکن بسته و برچیدن تأسیسات متعلق به اشخاص مانند دستگاه های خنک کننده و تهویه بر روی بام باشد، آیا دادستان با تکلیفی مواجه است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

هرچند اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مبنی بر تخریب یا قلع و قمع بنای غیر مجاز از وظایف شهرداری است و مأمورین اجرایی شهرداری در این خصوص رأسا اقدام می کنند؛ لیکن با توجه به وظایف و اختیارات دادستان در مواد ۱ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به ویژه در امور حسبی و نیز دیگر وظایف دادستان مصرح در قوانین مختلف از جمله ماده ۶۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، در مواردی که برای ورود مأموران دستگاه های اجرایی به اماکن بسته جهت بازگشایی محل به منظور انجام وظایف قانونی، به دستور دادستان نیاز باشد،دادستان دستور مقتضی صادر خواهد کرد./شﻫ

مواد مرتبط

جستارهای وابسته