رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رأی وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
شادی رادمهر (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک درون ویکی، افزودن مواد مرتبط، افزودن جستارهای وابسته) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۶۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری|قاضی=موسوی{{سخ}}آریافر{{سخ}}حجت سبزواری نژاد{{سخ}}معروفی{{سخ}}قاسم زاده|موضوع=رأی وحدت رویه|گروه رأی=اداری}}''' | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۶۲۵|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۱۲/۰۵|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری|قاضی=موسوی{{سخ}}آریافر{{سخ}}حجت سبزواری نژاد{{سخ}}معروفی{{سخ}}قاسم زاده|موضوع=رأی وحدت رویه|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رأی وحدت رویه''': رأی وحدت رویه در حکم قانون و در موارد مشابه برای شعب لازم الاتباع بوده و به عنوان مصداق مدرک جدید در اعاده دادرسی مورد قبول نیست. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
خواسته آقای (ح.ش.) با وکالت آقای (ع.ق.) به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتری دفترخانه شماره ۱۳ همدان می باشد. توجها به اینکه ایراد مؤثر و موجهی که موجب نقض اقدامات و تصمیمات [[مشتکی عنه|مشتکی-عنه]] باشد، ابراز و اقامه نشده است و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست، علی هذا [[دعوی]] مطروحه غیر وارد تشخیص، حکم به [[ | [[خواسته]] آقای (ح.ش.) با [[وکالت]] آقای (ع.ق.) به طرفیت [[سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]] به صدور [[ابلاغ]] [[سردفتری]] دفترخانه شماره ۱۳ همدان می باشد. توجها به اینکه ایراد مؤثر و موجهی که موجب نقض اقدامات و تصمیمات [[مشتکی عنه|مشتکی-عنه]] باشد، ابراز و اقامه نشده است و [[تخلف|تخلفی]] از [[قانون|قوانین]] که موجب تضییع حقوق [[شاکی]] باشد مشهود نیست، علی هذا [[دعوی]] مطروحه غیر وارد تشخیص، حکم به رد [[شکایت]] صادر و اعلام می گردد. [[رأی قطعی|رأی صادره قطعی]] است. | ||
دادرس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | دادرس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
معروفی قاسم زاده | معروفی قاسم زاده | ||
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام وقوع [[اشتباه بین خلاف قانون]] در دادنامه شماره ... موضوع پرونده کلاسه ... صادره از شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است، با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده به ویژه مفاد شکایت شاکی (موضوع درخواست اعاده دادرسی) نظر به این که مهم ترین استناد متقاضی در [[دادخواست]] [[اعاده دادرسی]] [[رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] به شماره ۱۸۲ ۲۳/۸/۱۳۷۷ بوده است که این امر خارج از مصادیق [[ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] می باشد؛ زیرا رأی وحدت رویه [که] در حکم قانون و لازم الاتباع در موارد مشابه برای شعب می باشد، مدرک جدید تلقی نمی گردد که این موضوع در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰ ۲۶/۱/۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین رأی صادره خلاف قانون تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ نقض و در اجرای ماده ۶۷ قانون دیوان سال ۸۵ [[قرار رد درخواست اعاده دادرسی]] صادر و اعلام می گردد. | [[رأی]] [[شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری]] در خصوص اعلام وقوع [[اشتباه بین خلاف قانون]] در [[دادنامه]] شماره ... موضوع پرونده کلاسه ... صادره از شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است، با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده به ویژه مفاد شکایت شاکی (موضوع درخواست [[اعاده دادرسی]]) نظر به این که مهم ترین استناد متقاضی در [[دادخواست]] [[اعاده دادرسی]] [[رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] به شماره ۱۸۲ ۲۳/۸/۱۳۷۷ بوده است که این امر خارج از مصادیق [[ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵]] می باشد؛ زیرا [[رأی وحدت رویه]] [که] در حکم [[قانون]] و لازم الاتباع در موارد مشابه برای شعب می باشد، مدرک جدید تلقی نمی گردد که این موضوع در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰ ۲۶/۱/۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین رأی صادره خلاف قانون تشخیص و به استناد مواد [[ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری|۱۰]] و [[ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری|۱۸ قانون دیوان عدالت اداری]] مصوب ۱۳۸۵ و [[ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری|ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲]] نقض و در [[ماده ۶۷ قانون دیوان عدالت اداری|اجرای ماده ۶۷ قانون دیوان سال ۸۵]] [[قرار رد درخواست اعاده دادرسی]] صادر و اعلام می گردد. [[رأی قطعی|رأی صادره قطعی]] است. | ||
دادرس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه | دادرس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری | * [[ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری | * [[ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری | * [[ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری|ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده ۶۷ قانون دیوان عدالت اداری | * [[ماده ۶۷ قانون دیوان عدالت اداری]] | ||
* ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان | * [[ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* اعاده دادرسی | * [[اعاده دادرسی]] | ||
* اشتباه بین خلاف قانون | * [[اشتباه بین خلاف قانون]] | ||
* لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه | * [[لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۴۹
 | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۶۲۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | رأی وحدت رویه |
| قاضی | موسوی آریافر حجت سبزواری نژاد معروفی قاسم زاده |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره رأی وحدت رویه: رأی وحدت رویه در حکم قانون و در موارد مشابه برای شعب لازم الاتباع بوده و به عنوان مصداق مدرک جدید در اعاده دادرسی مورد قبول نیست.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
خواسته آقای (ح.ش.) با وکالت آقای (ع.ق.) به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صدور ابلاغ سردفتری دفترخانه شماره ۱۳ همدان می باشد. توجها به اینکه ایراد مؤثر و موجهی که موجب نقض اقدامات و تصمیمات مشتکی-عنه باشد، ابراز و اقامه نشده است و تخلفی از قوانین که موجب تضییع حقوق شاکی باشد مشهود نیست، علی هذا دعوی مطروحه غیر وارد تشخیص، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
معروفی قاسم زاده
رأی شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین خلاف قانون در دادنامه شماره ... موضوع پرونده کلاسه ... صادره از شعبه بیست و ششم دیوان عدالت اداری که به موجب آن حکم به ورود شکایت صادر شده است، با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده به ویژه مفاد شکایت شاکی (موضوع درخواست اعاده دادرسی) نظر به این که مهم ترین استناد متقاضی در دادخواست اعاده دادرسی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۲ ۲۳/۸/۱۳۷۷ بوده است که این امر خارج از مصادیق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ می باشد؛ زیرا رأی وحدت رویه [که] در حکم قانون و لازم الاتباع در موارد مشابه برای شعب می باشد، مدرک جدید تلقی نمی گردد که این موضوع در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰ ۲۶/۱/۱۳۹۲ مورد تأیید قرار گرفته است، بنابراین رأی صادره خلاف قانون تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ نقض و در اجرای ماده ۶۷ قانون دیوان سال ۸۵ قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه ۳ تشخیص دیوان عدالت اداری مستشاران شعبه
موسوی آریافر سبزواری نژاد
مواد مرتبط
- ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری
- ماده ۶۷ قانون دیوان عدالت اداری
- ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری