نظریه شماره 7/1400/959 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تجدیدنظرخواهی در دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/959|شماره پرونده=1400-186/2-959 ح|تاریخ نظریه=1400/12/28}} '''استعلام''': تبصره ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو را در صلاحیت ه...» ایجاد کرد)
 
(نگارش چکیده+ لینک‌های درون ویکی+ ویرایش جعبه اطلاعات)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/959|شماره پرونده=1400-186/2-959 ح|تاریخ نظریه=1400/12/28}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/959|شماره پرونده=1400-186/2-959 ح|تاریخ نظریه=1400/12/28|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[تجدیدنظرخواهی]]}}


'''استعلام''': تبصره ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو را در صلاحیت هیات حل اختلاف خودرویی وزارت صنعت و معدن دانسته است و رأی صادره در این مرجع را قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته و در عین حال اعلام داشته است این رأی باید ظرف مدت ۱۰ روز اجرا شود. در این خصوص حکم پرسش های ذیل مطرح است: اولا، رأی صادره از دادگاه صالح با توجه به مهلت دو ماهه برای رسیدگی قطعی است یا قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر است؟
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/959 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تجدیدنظرخواهی در دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو''': در خصوص [[رأی قطعی|قطعیت رأی]] [[دادگاه]] که در مقام رسیدگی به [[اعتراض]] نسبت به رأی هیأت حل اختلاف دعاوی مربوط به خدمات گارانتی صادر می شود، تصریحی وجود ندارد و با توجه به [[اصل دو درجه ای بودن رسیدگی]]، باید رأی صادره از دادگاه را [[تجدیدنظر خواهی|قابل تجدیدنظر]] دانست.


ثانیا، آیا در صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه صالح و قطعیت رأی شعبه حقوقی ملزم به صدور اجراییه نسبت به دادنامه های صادره است ؟
== استعلام ==
[[ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو|تبصره ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶]] و [[آیین نامه]] اجرایی این قانون رسیدگی به [[دعوی|دعاوی]] مربوط به [[خدمات]] گارانتی خودرو را در [[صلاحیت]] هیات حل اختلاف خودرویی [[وزارت صنعت، معدن|وزارت صنعت و معدن]] دانسته است و [[رای|رأی]] صادره در این مرجع را [[تجدیدنظر خواهی|قابل اعتراض]] در [[دادگاه صالح]] دانسته و در عین حال اعلام داشته است این رأی باید ظرف مدت ۱۰ روز اجرا شود. در این خصوص حکم پرسش های ذیل مطرح است: اولا، رأی صادره از دادگاه صالح با توجه به مهلت دو ماهه برای رسیدگی قطعی است یا قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر است؟


با توجه به سکوت قوانین و مقررات نسبت به رأی این هیأت حل اختلاف اعتراضی نشود، صدور اجراییه توسط کدام مرجع صورت می گیرد؟ کدام مرجع مسؤول اجرای این نظریه هیات است؟
ثانیا، آیا در صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه صالح و قطعیت رأی شعبه حقوقی ملزم به صدور [[اجراییه]] نسبت به [[دادنامه|دادنامه های صادره]] است ؟
 
با توجه به سکوت [[قانون|قوانین]] و [[مقررات]] نسبت به رأی این هیأت حل اختلاف اعتراضی نشود، صدور اجراییه توسط کدام مرجع صورت می گیرد؟ کدام مرجع مسؤول اجرای این نظریه هیات است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ در خصوص قطعیت رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع این تبصره صادر می شود، تصریحی ندارد و با توجه به اصل دو درجه ای بودن رسیدگی، باید رأی صادره از دادگاه را وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حسب مورد قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی دانست؛ توضیح آن که حکم مقرر در ذیل این تبصره از حیث رسیدگی خارج از نوبت دادگاه به اعتراض طرفین و انشاء رأی حداکثر ظرف دو ماه، صرفا از باب تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف است و دلالتی در قطعیت رأی صادره از دادگاه ندارد.
تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ در خصوص قطعیت رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع این تبصره صادر می شود، تصریحی ندارد و با توجه به [[اصل دو درجه ای بودن رسیدگی]]، باید رأی صادره از دادگاه را وفق مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، حسب مورد قابل تجدیدنظر و [[فرجام خواهی]] دانست؛ توضیح آن که حکم مقرر در ذیل این تبصره از حیث [[رسیدگی خارج از نوبت]] دادگاه به اعتراض طرفین و [[انشاء رأی]] حداکثر ظرف دو ماه، صرفا از باب تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف است و دلالتی در قطعیت رأی صادره از دادگاه ندارد.


شایسته ذکر است پاسخ قسمت دوم و سوم پرسش مطرح شده متعاقبا داده می شود.
شایسته ذکر است پاسخ قسمت دوم و سوم پرسش مطرح شده متعاقبا داده می شود.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 3 قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو]]
== جستارهای وابسته ==
* [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]]
* [[رأی قطعی|رای قطعی]]
* [[اجراییه]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۴۴

نظریه مشورتی 7/1400/959
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۹۵۹
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۹۵۹ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۱۲/۲۸
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهتجدیدنظرخواهی

چکیده نظریه شماره 7/1400/959 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تجدیدنظرخواهی در دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو: در خصوص قطعیت رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف دعاوی مربوط به خدمات گارانتی صادر می شود، تصریحی وجود ندارد و با توجه به اصل دو درجه ای بودن رسیدگی، باید رأی صادره از دادگاه را قابل تجدیدنظر دانست.

استعلام

تبصره ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو را در صلاحیت هیات حل اختلاف خودرویی وزارت صنعت و معدن دانسته است و رأی صادره در این مرجع را قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته و در عین حال اعلام داشته است این رأی باید ظرف مدت ۱۰ روز اجرا شود. در این خصوص حکم پرسش های ذیل مطرح است: اولا، رأی صادره از دادگاه صالح با توجه به مهلت دو ماهه برای رسیدگی قطعی است یا قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر است؟

ثانیا، آیا در صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه صالح و قطعیت رأی شعبه حقوقی ملزم به صدور اجراییه نسبت به دادنامه های صادره است ؟

با توجه به سکوت قوانین و مقررات نسبت به رأی این هیأت حل اختلاف اعتراضی نشود، صدور اجراییه توسط کدام مرجع صورت می گیرد؟ کدام مرجع مسؤول اجرای این نظریه هیات است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ در خصوص قطعیت رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع این تبصره صادر می شود، تصریحی ندارد و با توجه به اصل دو درجه ای بودن رسیدگی، باید رأی صادره از دادگاه را وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حسب مورد قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی دانست؛ توضیح آن که حکم مقرر در ذیل این تبصره از حیث رسیدگی خارج از نوبت دادگاه به اعتراض طرفین و انشاء رأی حداکثر ظرف دو ماه، صرفا از باب تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف است و دلالتی در قطعیت رأی صادره از دادگاه ندارد.

شایسته ذکر است پاسخ قسمت دوم و سوم پرسش مطرح شده متعاقبا داده می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته