نظریه شماره 7/1400/959 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تجدیدنظرخواهی در دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۵۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۹۵۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | تجدیدنظرخواهی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/959 مورخ 1400/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت تجدیدنظرخواهی در دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو: در خصوص قطعیت رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف دعاوی مربوط به خدمات گارانتی صادر می شود، تصریحی وجود ندارد و با توجه به اصل دو درجه ای بودن رسیدگی، باید رأی صادره از دادگاه را قابل تجدیدنظر دانست.
استعلام
تبصره ۲ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ و آیین نامه اجرایی این قانون رسیدگی به دعاوی مربوط به خدمات گارانتی خودرو را در صلاحیت هیات حل اختلاف خودرویی وزارت صنعت و معدن دانسته است و رأی صادره در این مرجع را قابل اعتراض در دادگاه صالح دانسته و در عین حال اعلام داشته است این رأی باید ظرف مدت ۱۰ روز اجرا شود. در این خصوص حکم پرسش های ذیل مطرح است: اولا، رأی صادره از دادگاه صالح با توجه به مهلت دو ماهه برای رسیدگی قطعی است یا قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر است؟
ثانیا، آیا در صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه صالح و قطعیت رأی شعبه حقوقی ملزم به صدور اجراییه نسبت به دادنامه های صادره است ؟
با توجه به سکوت قوانین و مقررات نسبت به رأی این هیأت حل اختلاف اعتراضی نشود، صدور اجراییه توسط کدام مرجع صورت می گیرد؟ کدام مرجع مسؤول اجرای این نظریه هیات است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶ در خصوص قطعیت رأی دادگاه که در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع این تبصره صادر می شود، تصریحی ندارد و با توجه به اصل دو درجه ای بودن رسیدگی، باید رأی صادره از دادگاه را وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، حسب مورد قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی دانست؛ توضیح آن که حکم مقرر در ذیل این تبصره از حیث رسیدگی خارج از نوبت دادگاه به اعتراض طرفین و انشاء رأی حداکثر ظرف دو ماه، صرفا از باب تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف است و دلالتی در قطعیت رأی صادره از دادگاه ندارد.
شایسته ذکر است پاسخ قسمت دوم و سوم پرسش مطرح شده متعاقبا داده می شود.